أنهت اللجنة المشتركة بين مصر والسودان الإعداد للقمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر الجاري في القاهرة. ومن المقرر عقد اجتماع يومي 2 و3 أكتوبر، على مستوى كبار المسئولين، واجتماع يوم 4 أكتوبر على مستوى الوزراء، وافتتاح معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان على الجانب الغربي من النيل، والذي يكتسب أهميته من حيث إسهامه المتوقع في تنشيط حركتي التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية وتمرير صادرات السودان إلى منطقتي شمال أفريقيا وأوروبا. جدير بالذكر أن معبر أشكيت قسطل، الذي تم افتتاحه قبل عام ونصف العام عزز وسهّل انتقال البضائع والأفراد وساهم بنتائج ملموسة في دفع التعاون المصري السوداني. ويزور الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة يومي ٥ و٦ أكتوبر، وسيشارك في احتفالات مصر بالذكرى ال٤٣ لنصر أكتوبر كضيف شرف. ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السوادنية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن والتعاون في مواجهة الإرهاب. وستعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية ودفع التعاون المشترك لأعلى المستويات، وسيتم التوقيع خلال اللجنة المشتركة، على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية. وتتكون اللجنة العليا بين مصر والسودان من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل: القطاع السياسي والأمني والقنصلى برئاسة وزيرى الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيرى الدفاع، والقطاع الاقتصادى والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيرى النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيرى التعليم العالى، وقطاع الخدمات برئاسة وزير الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والرى برئاسة وزير الزراعة. كما تشهد اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادى والمالى، والذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسيير التبادل التجارى، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. كما أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع في الربط النهرى والبحرى والبرى، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالى والرياضة والزراعة، من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى.
