قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول في مصر، حمدي عبد العزيز، إن الهيئة العامة للبترول لم تتلقّ أي مخاطبات رسمية من شركة أرامكو السعودية بشأن وقف تسليم الشحنات البترولية طبقًا للتعاقد الجاري بين البلدين، والتي تمثل جزءا من احتياجات مصر. وأوضح عبد العزيز، في بيان صحافي اليوم السبت، أن هيئة البترول تعاقدت على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلي واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقرير لرويترز نقلت فيه عن تجار دوليين، أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/تشرين الأول، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط. ولم يفسر بيان وزارة البترول المصرية سبب تأخر شحنات الوقود السعودية من أرامكو، والتي يجري تسليمها لمصر مطلع كل شهر ميلادي، وفق اتفاق وافقت السعودية عليه قبل أشهر، توفر بمقتضاه لمصر منتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، وبقيمة تصل إلى 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول. وقد جرى توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. ووفرت المساعدات البترولية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة مما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة. ويقول مراقبون، إن المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي، التي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر/أيلول التي بلغت 19.6 مليار دولار، قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة. ” المساعدات البترولية السعودية، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي ” وتعويم الجنيه هو أحد الشروط الأساسية التي طلب صندوق النقد الدولي تنفيذها قبل تمرير قرض سخي لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد أمس، إن برنامج القرض لمصر يتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وأضاف أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.
