كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، عن اتصال هاتفي جمعه برئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، بخصوص الحوار الوطني الذي تختتم أعماله رسمياً “الاثنين” وسط مقاطعة قوى المعارضة. وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الإجرائية لإجازة توصيات الحوار،إن اتصاله مع المهدي جرى “قبل لحظات” من دخوله إلى قاعة المؤتمر، مضيفاً أنه “ابلغ المهدي بأن مكانه الطبيعي في الحوار”. وتعد هذه الخطوة هي أول تواصل مباشر بين البشير والمهدي، منذ خروج الأخير من السودان في أغسطس العام 2014، بعد أن علق نشاطه في الحوار الداخلي، ومهر مع الجبهة الثورية المسلحة تحالفاً جديداً بدأه بإعلان باريس. بعد ذلك هاجمه البشير بشدة، وقال “إذا أراد المهدي أن يعود إلى البلاد عليه أن يغتسل من إعلان باريس، لأن الحكومة لن تسمح بأي تحالف سياسي بين المتمردين والأحزاب السياسية داخل الخرطوم”. وقال الأمين العام للحوار، هاشم علي سالم، الأحد، إن المهدي أرسل رسالة للأمانة العامة للحوار، أكد فيها أن توصيات الحوار إذا طبقت بسلاسة ستفتح الطريق لحكم ودستور قومي وأن البلاد في حاجة ماسة لوقف الحرب وتحقيق السلام. وأضاف رداً على رسالة المهدي “إن مكانك شاغر وليس هناك ما يدعو لأن تكون بعيداً”. في المقابل أصدر حزب الأمة القومي، بيانا الأحد، قال فيه إن البشير سبق واتفق مع الحزب على أن قضايا الحكم والسلام والحوار قومية لا ينبغي أن يعزل منها أحدٌ ولا يسيطر عليها أحد. وتابع” لكنه مضى في عملية تبدو ظاهرياً استجابة لمطالبنا، ولكنها في الواقع أفرغت الحوار من معناه بجعله عرضة لسيطرة الحزب الحاكم ورئيسه”. وانتقد البيان سيطرة البشير على منصة الحوار وتقييد الحريات ومن ثم التعسف داخل الجلسات العمومية وأعمال اللجان “جعلت حواره عبارة عن مونولوج، فخرج من جلساته كل صاحب رأي حر ومستقل، وصار حوار الكراسي الفارغة”. وأكد أنه لا بديل عن ملتقى تحضيري ولا بد من بداية صحيحة بوقف الحرب وإيصال الغوث وإتاحة الحريات والإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، ومن ثم الجلوس جميعاً في ملتقى لا يسيطر عليه أحد. وشدد حزب الأمة على أن حوار الوثبة ليس إلا اجتماعاً للطرف الحكومي بحلفائه. اجازة الوثيقة وأجاز المؤتمر العام للحوار في جلسة إجرائية ترأسها البشير الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم، وستكون أساساً للدستور الدائم للبلاد. ووقع على الوثيقة رؤساء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركون، بينما ستوقع قوى سياسية أخرى قبيل الجلسة الختامية التي تلتئم يوم الإثنين. ووصف البشير خلال مخاطبته الجلسة الإجرائية الوثيقة بأنها تعبر عن إرادة أهل السودان وتصلح أساساً لحكم البلاد. ورحب بانضمام القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل المهدي وتحالف القوى الوطنية، وقوى المستقبل للتغيير لركب الحوار. وأكد أن الوثيقة الوطنية التي وقعت عليها الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار عبرت عن كل الآراء والتطلعات حتى للمعارضين، وأضاف “أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الانضمام إليها”. وأشار البشير إلى أن اتفاق القوى السياسية السودانية يغلق الباب أمام من أسماهم المتآمرين الذين يستهدفون البلاد بالحرب والحصار الاقتصادي والمحكمة الجنائية. وتناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور شملت محور السلام والوحدة، الاقتصاد، إلى جانب الحريات والحقوق الأساسية، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. من جانبه قال رئيس حزب التحرير والعدالة التجاني السيسي ان إن كل التوصيات التي خرج بها المتحاورون تم التوافق عليها بالإجماع، داعياً الى تناسي الخلافات و”فتح صفحة جديدة للدخول للتاريخ السياسي من أوسع أبوابه”.
