الطيب مصطفى يدعو الحكومة والممانعين لتقديم تنازلات لتجنب خطر الصراع اتفاق على مجلس “التوافق السياسي” لتكوين حكومة الوفاق وتعيين الولاة مبارك الفاضل يقترح عرض “الوثيقة الختامية” على الممانعين بالداخل والخارج السنوسي: الدولة القادمة في السودان ستقوم على مبادئ الصدق والشفافية صادقت الجمعية العمومية للحوار الوطني في الجلسة الإجرائية المغلقة بقاعة الصداقة، أمس، على التوصيات الختامية للمؤتمر الذي استمرت مداولاته إلى أكثر من عامين، وخاطب الجلسة الرئيس عمر البشير بحضور “128” حزباً وحركة مسلحة وشخصية قومية، ووقع ممثلون عن الجهات المشاركة في المؤتمر على وثيقة وطنية تضم مخرجات التداول في ملفات الهوية والحريات والحقوق الأساسية والسلام والوحدة والاقتصاد والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم. وتعهد رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجلسة أمس، ببذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار، وأكد التوافق على توصيات الحوار بنسبة 100%، ووصف وثيقة التوصيات بأنها تعبر عن إرادة أهل السودان وتصلح أساساً لحكم البلاد. وألقى عدد من القيادات السياسية كلمات في الجلسة الإجرائية، أبرزهم رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التجاني السيسي، ووزير الإعلام أحمد بلال عثمان والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي والقيادي بتحالف “قوى المستقبل للتغيير” رئيس “منبر السلام العادل” الباشمهندس الطيب مصطفى، والقيادي بحزب الأمة القومي مبارك الفاضل، والناشطة السياسية تراجي مصطفى. كما استعرض الأمين العام بروفيسور هاشم علي سالم، مذكرة بعث بها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إلى أمانة الحوار. ومن المقرر أن تنتهي أعمال المؤتمر العام اليوم الاثنين بجلسة احتفائية للتوقيع على الوثيقة الوطنية من قبل أعضاء الآلية بعد أن وقع عليها المشاركون أمس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول. الرئيس يجدِّد دعوته للمانعين كشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، عن اتصال هاتفي جمعه برئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، أمس بخصوص الحوار الوطني، وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الإجرائية لإجازة توصيات الحوار، أمس، إن اتصاله مع المهدي جرى “قبل لحظات” من دخوله إلى قاعة المؤتمر، مضيفاً أنه “أبلغ المهدي بأن مكانه الطبيعي في الحوار”. وأشاد رئيس الجمهورية بتوافق المتحاورين بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والثقافية على كافة التوصيات التي تم التوصل إليها في المناقشات والمداولات في المحاور الستة لقضايا الحوار، مؤكداً أن التوصيات وجدت توافقاً تاماً. واعتبر الحوار الوطني من إبداعات الشعب السوداني الذي يتفق في اللحظات الحاسمة، مشيراً إلى أن الحوار خير وبركة للبلاد. ورحَّب البشير بانضمام القيادي بحزب “الأمة” مبارك الفاضل و”تحالف القوى الوطنية”، و”قوى المستقبل للتغيير” لركب الحوار والوطني، مؤكداً أن الوثيقة الوطنية التي وقعت عليها الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار عبرت عن كل الآراء والتطلعات حتى للمعارضين، وأضاف أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الانضمام للوثيقة. رسالة المهدي بعد ذلك تلى الأمين العام للحوار الوطني البروفسير هاشم علي سالم، نماذج من توصيات لجان الحوار الوطني الست، والوثيقة الوطنية، وأكد تعهد الأمانة العامة بإنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع بإرادة سودانية خالصة، مشيراً إلى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ونقل البروفسير هاشم لأعضاء الجمعية العمومية رسالة بعث بها الصادق المهدي أكد فيها اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني، وتمنياته أن تُسهم في هذه المخرجات في وقف العدائيات وفتح الممرات الإنسانية وبناء الثقة بين الحكومة والمعارضين والحركات المسلحة، وقال المهدي في رسالته: “إذا تحققت هذه الأشياء فستؤدي لتحقيق السلام الشامل في السودان”. ضرورة التنازلات: وهنأ ممثل “قوى المستقبل للتغير” رئيس “منبر السلام العادل” الباشمهندس الطيب مصطفى، القوى المشاركة في الحوار، على التوافق التام على التوصيات، ودعا الممانعين للترفع عن الصغائر والالتحاق بالحوار وتجنيب السودان ويلات الحروب والصراعات. وقال إن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في إلحاق الممانعين بركب الحوار، داعياً الحكومة والمعارضة إلى تقديم التنازلات الممكنة لتحقيق التوافق وتجيب السودان الانزلاق في الصراعات التي حدثت في دول أخرى. محك التنفيذ: وأجمع أعضاء الجمعية العمومية للحوار الوطني السوداني خلال مخاطبتهم الجلسة الإجرائية للجمعية العمومية، على أن التحدي القادم هو إنزال توصيات الحوار لأرض الواقع، مؤكدين دعمهم لإنزالها، والعمل على إقناع الرافضين والممانعين من الأحزاب والحركات للحاق بركبه، حيث دعا د. تجاني السيسي، خلال مخاطبته الجمعية العمومية، لبدء صفحة جديدة من تاريخ السودان، وشكر القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني وتوافقت على توصياته، فيما قال عضو الآلية فضل السيد شعيب، إن الحوار الوطني قرار مناسب في الوقت المناسب، مؤكداً جاهزية اللجنة لتنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) لمعالجة كل النقاط الخلافية، مشيراً إلى أن الحوار تمت إدارته بروح اسشتعار عالية للمسؤولية الوطنية. أساس التسوية من جهته رحب عضو آلية (7+7)، أحمد بلال عثمان، بالمنضمين مؤخراً للحوار (مبارك الفاضل من حزب الأمة – تحالف القوى الوطينة – تحالف قوى المستقبل للتغيير)، مشيراً إلى أن توصيات الحوار توافقت حول كيفية حكم السودان، وأن باب الحوار مفتوح للجميع دون حجر، وزاد: “90% من الشعب السودان يدعم مخرجات الحوار الوطني”. وقال بلال إن التحدي القادم هو إنزال هذه التوصيات إلى أرض الواقع، وأضاف: “لن نسمح بإشعال الحرب ولن يحكم السودان إلا عبر الانتخابات ولن تحل قضاياه إلا عبر الحوار”. أما عضو الحوار أمين بناني فقد أوضح أن توصيات الحوار الوطني هي أساس للتسوية السياسية الشاملة والبناء الوطني، وقال إن التحدي يتمثل في إنزال هذه التوصيات إلى أرض الواقع، وزاد: “سنعض عليها بالنواجذ ونلعن الشيطان وسنتجاوز مرحلة الدعاية إلى مرحلة الدعوة”. إنفاذ التوصيات بعد انضمامه مؤخراً للحوار أكد ممثل “تحالف القوى الوطنية” د. مصطفى محمود، قبول التحالف للحوار الوطني وخارطة الطريق التي أسست للحوار، وثمَّن جهود الأمانة العامة ولجان الحوار الوطني وما خرجوا به من توصيات عبرت عن آمال وتطلعات الشعب السوداني وتؤسس لكل مشروع وطني يواجه به السودان كل التحديات. وناشد مصطفى الرئيس البشير بمتابعة إنفاذ توصيات الحوار، مشيراً إلى أن إنفاذها يفتح آفاق الدعم والتعاون الدولي ويُحسِّن الأوضاع الاقتصادية بالسودان. تنفيذ المخرجات وشكر القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل الرئيس السوداني على دعوته ودعمه للحوار بصدق وشفافية، وأضاف: “عدنا للحوار بعد التشاور رغبةً منا في تحقيق السلام”. مؤكداً أن حزب الأمة لن يسمح لأي قوى بالحجر على رأي الأغلبية. وناشد الرئيس البشير بإنزال مخرجات الحوار إلى أرض الواقع واتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم نجاحه. دستور دائم وفي كلمته في افتتاح الجلسة الإجرائية رأى مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، أن توصيات الحوار السوداني تؤسس لمشروع وطني توافقي، وأشاد بمحتوى الوثيقة الوطنية كأساس لمشروع دستور السودان الدائم، وقال إن توصيات الحوار تؤسس لدولة المؤسسات والحكم الرشيد الذي سيؤدي لتطوير وتوحُّد السودان بعد صراع دام 60 عاماً. ودعا جميع القوى السياسية للمساهمة في إنزال توصياته إلى أرض الواقع، بينما قالت منى فاروق – ممثلة الشخصيات قومية المشاركة في الحوار- إن الحوار طوى عهد الاحتراب، وفتح باب التوافق والتوحد بإرادة سودانية قوية. كما راهنت الناشطة السياسية تراجي مصطفى، على لحاق الممانعين بركب الحوار مهما تأخروا، وأكدت أنها ستسعى جاهدة للتبشير بمخرجات الحوار خارج السودان، وأضافت: “ما كان لسوداني أن يتأخر عن هذا الحدث التاريخي والعرس الكبير”. المبادئ الصادقة من جهته شكر مساعد الرئيس اللواء/ عبد الرحمن الصادق المهدي، أعضاء الأمانة العامة والمتحاورين في الحوار على صبرهم على الحوار، داعياً إلى وقف العدائيات وفتح الممرات الإنسانية وتضمينها في توصيات الحوار، وجدد الدعوة للمانعين للتراضي واللحاق بالحوار، وأضاف: “الحوار معركة مضمونة النجاح ولكنها تحتاج لتنازلات من كل الأطراف”. وأوصى بصياغة مشروع وطني يسع الجميع. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي، عضو الحوار الوطني، إبراهيم السنوسي إن الدولة القادمة في السودان ستقوم على أساس المبادئ الصادقة والشفافية، وستنافس الدول العظمى بمواردها الطبيعية والزراعية والحيوانية، وقال السنوسي إن الشعب السوداني يتطلع لمخرجات الحوار ومتفائل بها، وأضاف: “نقول للمشككين إن الحوار أصبح واقعاً معاشاً”. مجلس جديد عمار السجاد، رئيس آلية إسناد الحوار، كشف عن أن الجلسة الإجرائية شهدت إجازة كل التوصيات بالإضافة إلى التوافق في النقاط الخلافية لتصبح مخرجات جاهزة، بجانب عرض الوثيقة والتوقيع عليها من قبل كل الأحزاب والحركات المسلحة. وفي تعليقه على تصريحات منشورة للقيادي بحزب المؤتمر الوطني، نافع علي نافع، قال فيها إن منصب رئيس مجلس الوزراء لن يخرج من حزب المؤتمر الوطني، رد السجاد قائلاً: “لا أساس لحديث نافع من الصحة”. مؤكداً أن من يشغل منصب رئيس الوزراء سيتم اختياره بالتوافق السياسي. وكشف في حديثه ل(الصيحة) عن الشروع في تكوين مجلس جديد بديلاً لآلية (7+7) في الأيام القادمة يضم “15” عضواً من جانب الحكومة و”15″ عضواً من المعارضة، موضحاً أن مهمة المجلس تتمثل في تعيين حكومة الوفاق الوطني بجانب تعيين ولاة الولايات والمفوضيات بالإضافة للتشاور مع الرئيس في اختيار رئيس مجلس الوزراء، ويسمى بمجلس التوافق السياسي كما هو منصوص عليه في توصيات الحوار. تكليف لجنة ممثل حزب التحرير والعدالة، محمد هاشم أبو الزاكي، أكد على تكليف لجنة لتبويب التوصيات بعد تعديلها، وأبان أن الأمين العام للحوار الوطني استعرض الوثيقة الوطنية وبعد ذلك تم التوقيع عليها من قبل المتحاورين، وأشار في حديثه ل(الصيحة) لأن أهم توصية خرجت من جلسة اليوم اقترحها القيادي بحزب الأمة القومي، مبارك الفاضل، وهي تكوين لجنة من المتحاورين مهمتها عرض التوصيات على المعارضة الممانعة بالخارج، وأن الأمين العام للمؤتمر الشعبي السنوسي قال لرئيس الجمهورية عمر البشير إن رئيس مجلس الوزراء لا يؤثر في رئيس الجمهورية في شئ، إلى جانب ضرورة تكوين الحكومة في أقرب وقت ممكن. توسيع المجلس الوطني عضو آلية الحوار الوطني، تاج الدين نيام، قال إن الجلسة تم فيها عرض النقاط الخلافية وأهمها إنشاء منصب رئيس الوزراء وكذلك توسيع المجلس الوطني والمجالس الولائية بأن تضاف إليها مقاعد أخرى، وتم الاتفاق على أن يكون شهر أبريل من العام 2020 موعداً لإجراء الإنتخابات، بجانب التوافق في بقية القضايا التي ظلت مثار خلاف. وشدد نيام في حديثه ل(الصيحة) على ضرورة التبشير بمخرجات الحوار الوطني ومن ثم إنزال المخرجات إلى أرض الواقع، واعتبر انضمام الأحزاب الممانعة بالداخل للحوار الوطني أمراً مهماً، وأضاف: “شمولية الحوار بالداخل مهمة جداً لتعكس ذلك إيجاباً على الممانعين بالخارج”. وتوقع حدوث مفاجأت يوم غد بعد أن أرسل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي مذكرة استعرضها الأمين العام للجلسة، وعندما طلب بعض القيادات من رئيس الجمهورية أن يمد يده صبراً قال الرئيس إنه قبل دخوله بقليل كان يهاتف الصادق عبر الهاتف. مسؤولية الرئيس من جانبه وصف، البروفسور علي شمو، مداخلات بعض القيادات في الجلسة الإجرائية، وخاصة مداخلة مبارك الفاضل، بأنها كانت تتسم بالوعي الكبير وتفتح الباب لكثير من الممانعين في الخارج ليلتحقوا بالحوار الوطني، خصوصاً وأن الباب لم يقفل أمام الممانعين، وقال شمو في حديثه ل(الصيحة): “منذ اليوم دخل السودان مرحلة جديدة، وإن السودانيين قد وضعوا الأمانة والحمل على عاتق الرئيس عمر البشير، وأصبح مسؤولاً أمام الله وأمام الشعب بتنفيذ التوصيات التي وردت في الوثيقة وهي بالتأكيد مهمة صعبة جداً”. أما عضو الآلية، عبود جابر، فقد قال ل(الصيحة) إن الحركات المسلحة والأحزاب السياسية التي شاركت في الجلسة اتفقوا على تفويض رئيس الجمهورية بشأن كيفية تمثيل القوى المتحاورة في البرلمان. الخرطوم: جاد الرب عبيد
