زادت أزمة اختفاء السكر في المحافظات المصرية، ليتحول نقص هذا المنتج إلى حرب بين الأهالي والتجار بحثاً عن “كيس سكر واحد” ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من 11 جنيهاً في عدد من المحافظات، وتجاوز هذا الرقم الكثير في محافظات واختفى السكر في محافظات أخرى. فيما عقد وزير التموين، محمد علي الشيخ، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع عدد من مساعديه ووكلاء وزراء التموين بالمحافظات بحثاً عن حلول جذرية لتلك الأزمة التي امتدت إلى كافة المحافظات المصرية، وحث الوزير الجميع االقيام بحملات تفتيش تتم بين الحين والآخر على جميع المنتجين والموزعين الحكوميين. تعتبر هذه القضية الشائكة أولى القضايا التى تواجه وزير التموين الجديد الذي تم تعيينه، أخيراً، بدلاً من الدكتور خالد حنفي بسبب قضايا فساد داخل الوزارة، فيما اتهم عدد من المزارعين الحكومة بالتسبب في أزمة نقص السكر بالأسواق لأنها أعلنت شراء محصول قصب السكر بقيمة 400 جنيه للطن بدلاً من 500 جنيه، مما أدى إلى نقص المساحات المزروعة من محصول قصب سكر، بالإضافة إلى سماح الحكومة باستيراد السكر الأبيض مما أدى إلى احتكار المستوردين للسكر وتحكمهم في الأسواق. من جانبه قال مصدر مسؤول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة نبّهت رسمياً على الحكومة ممثلة في وزارة التموين بقرب انتهاء المخزون من السكر، مطالبة إياها بالتحرك قبل فوات الأوان، إلا أن الحكومة لم تتحرك، وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى أن “السكر” أصبح شبيهاً بتجارة المخدرات.. حيث يتم تسريبه سراً بين الأهالي والتجار دون علم أحد، مؤكداً حدوث العديد من المشاجرات بين الأهالي الذين اصطفّوا في طوابير للحصول على السلعة والتجار دون مجيب لمشاجراتهم. وطالب المصدر الجهات المعنية بضرورة الإعلان عن المخزون الفعلي، وضخ كميات إضافية لسد عجز السكر التمويني الذي يستفيد منه نحو 80 مليون مواطن، متهماً شركات الجملة التابعة للشركة القابضة بافتعال أزمة ارتفاع أسعار السكر في السوق في سعره، موضحاً أن القرارات العشوائية التي أصدرتها وزارة التموين متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنع توريد السكر للشركات التعبئة أحدث نقصاً في المعروض، وبالتالي أسعار السكر وصل لمستوى غير مسبوق لها. ويرى مراقبون أن الأسعار ستشهد زيادة خاصة، خلال الأيام المقبلة، مع تطبيق قيمة الضريبة المضافة بما فيها السكر، وعدم استقرار أسعار الكثير من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة. وقال عدد من الأهالي إن التجار يبيعون السكر سراً للمواطنين المعروفين لهم فقط، ويرفضون البيع للغرباء، خشية أن يكونوا مندسين من قِبَل وزارة التموين لسحب ما لديهم من كميات.
