شدّد رياض حجاب، المنسّق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، على أهمية محاسبة النظام السوري وحلفائه، وعدم إفلاتهم من العقاب، وفقاً لما ذكرته قناة “العربية” في خبر لها الجمعة. وقالت “العربية” في خبرها، إن رياض حجاب أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، طالباً من الحكومة البريطانية “دعم الجهود الرامية لوقف جرائم النظام وحلفائه خارج مجلس الأمن”. طمأنة الأسد أم طمأنة السوريين؟ وتأتي مطالبة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية بمحاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، بعد أيام على تصريح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن ما سمّاه “الخروج الآمن” للأسد من السلطة في سوريا، متحدثا عن “طمأنة الأسد” عبر عدم المطالبة بمحاكمته على جرائمه التي ارتكبها في سوريا على مدار سنوات الثورة السورية عليه، والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف على يد جيشه والميليشيات الطائفية التي تقاتل لصالحه، بأوامر مباشرة منه. رحيل الأسد وزمرته.. ثمناً للحل وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، قد أصدرت وثيقة أو خريطة طريق، للحل في سوريا، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تضمنت عدة نقاط للخروج من الأزمة السورية، عبر ثلاث مراحل، يغادر الأسد فيها، في المرحلة الثانية، كما ورد في نص خريطة الطريق التي وضعت لها الهيئة العليا عنواناً هو “الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف 2012”. ولم تشر الوثيقة إلى “محاسبة الأسد” أو محاكمته، عبر فتحها الطريق للحل في سوريا، دون أن يخضع الأسد للمحاكمة، بل اكتفت فقط بالإشارة إلى أن المرحلة الانتقالية، وهي المرحلة الثانية في الوثيقة، تمتدّ “فترة سنة ونصف وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري”. وفقاً لما ورد في وثيقة “الإطار التنفيذي” التي أصدرتها الهيئة العليا للمفاوضات السورية في شهر سبتمبر من هذا العام. وتأتي مطالبة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، بمحاكمة الأسد وحلفائه، الجمعة، على جرائمهم في سوريا، بعد أن أهدر رئيس النظام السوري الفرصة التي منحته إياها المعارضة السورية، تسهيلا للحل في البلاد، وحقناً لدماء السوريين، ومحاولة من المعارضة السورية لتغليب مبدأ حل الأزمة، لطالما يتضمن رحيلا لرئيس النظام هو وزمرته التي تورطت معه بقتل السوريين. يشار إلى أن قضية “الخروج الآمن” للأسد، طرحت أكثر من مرة خلال سنوات الأزمة السورية، وكان أغلب دعاة ذلك “الخروج الآمن” يقدّمون مصلحة السوريين على أي مبدأ آخر، بحيث يكون رحيل الأسد وزمرته المتورطة معه بسفك دماء السوريين، كافياً لبداية تأسيس سوريا الجديدة، حتى لو كان ثمن ذلك خروجاً “آمناً” بدون محاكمة على ما اقترفه طيلة سنوات الثورة السورية عليه لإسقاطه. الأسد اختار مصيره بنفسه! إلا أن الأسد، برأي متابعين للثورة السورية، “أهدر” تلك الفرصة الأخيرة التي منحت له، من أجل حقن دماء السوريين، ويعمل على “إكمال” الحل العسكري حتى “آخر سوري لا يزال يناصره” ويصرّ على اختيار “أكثر السيناريوهات دموية ورعباً” سواء “بحقه هو كمصير ينتظره” أو بحق ضحايا سيسقطون مجدداً على يد “بقايا جيشه” أو جيش حلفائه. يذكر أن “الخروج الآمن” يطرح عادة كثمن للحل، بغية تقديم مصلحة الشعوب بالحياة، على مصلحة العدالة بالمعاقبة. إلا أن استمرار المذابح في مدينة حلب السورية، بأوامر من رئيس النظام السوري وتنفيذ حلفائه ومن تبقّى من جيشه، جعلت خروجه “الآمن” فكرة من الماضي، خصوصا بعد تصريح المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض، اليوم الجمعة، بضرورة محاسبة الجناة ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب. وبذلك يكون الأسد قد “اختار مصيره المحتوم بنفسه” و”أهدر” فرصة حل الأزمة السورية، حتى لو كان الثمن، لقاء ذلك، إفلاته هو وزمرته من العقاب، كما ذكرت مصادر سورية معارضة.
