أعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، عن توافق لجان الحوار الوطني، على أربعة مخرجات تتعلق بجهاز الأمن والمخابرات، تسلبه الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها دستورياً وقانونياً. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ابراهيم السنوسي، في مؤتمر صحفي، السبت، إن المخرجات حصرت دور جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات، وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة دون أن يتخذ أي اجراء ضد المواطنين. وشدد على خروج جهاز الأمن من السوق، ومنعه من العمل في التجارة، وزاد “يتبع لرئاسة الجمهورية.، ولكنه سيكون مساءلاً أمام لجنة مختصة بالبرلمان”. ويتمتع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بصلاحيات واسعة يستمدها من قانونه الخاص ومن دستور 2005 بعد التعديلات التي ادخلت عليه في يناير 2015. ويملك سلطة الإعتقال والتحفظ على الأشخاص الذين يشتبه فيهم، كما يمارس أنشطة تجارية في عدد من المجالات. وخلت مخرجات الحوار الذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي، من التطرق لقانون جهاز الأمن، أو الإشارة إليه إن كان بالتعديل، أو الإلغاء. في وقت ظلت القوى السياسية الممانعة للحوار تشترط إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون جهاز الأمن والمخابرات. وكشف الأمين العام للمؤتمر الشعبي، عن إعتراف الرئيس السوداني عمر البشير، بوجود ضباط برتب كبيرة من القوات الحكومية يقبعون حالياً أسرى بطرف الحركات المسلحة. وأوضح أن إتصالات جرت بين حزبه والقوى المسلحة بغرض إلحاقهم بالحوار، مؤكداً أن القوى المسلحة أبلغتهم بشرط إطلاق سراح الأسرى بسجون الحكومة السودانية.وتابع قائلا “نقلنا ذلك إلى الرئيس البشير، قال لنا إن الحكومة لديها أيضاً ضباط برتب كبيرة جداً أسرى بطرف الحركات يريد إطلاق سراحهم أيضاً”. وتابع ” أن إشتراطات إطلاق الأسرى من الجانبين، هي ترتيبات أمنية مكانها المفاوضات، وليس الحوار الداخلي”، مشيراً إلى أن الطرفين يمكنهم الجلوس في طاولة المفاوضات والإتفاق على طريقة تبادل الأسرى. وأكد السنوسي على أن وثيقة الحريات والحقوق التي كتبها زعيم الشعبي الراحل حسن الترابي، بيده تمت إجازتها بالإجماع دون تعديل، وأن اللجنة لم تغفل شيئاً يتعلق بالحريات،وزاد “أن المخرجات لبت 70% مما يرده المؤتمر الشعبي”. وقال إن حكومة الوفاق التي تتشكل تتمتع بصلاحيات واسعة، وتتولى إدارة البلاد في فترة إنتقالية مدتها 3 سنوات من تاريخ تشكيلها. وأضاف أن أولى مهامها التواصل مع الممانعين للحوار لتحقيق السلام، وتهيئة المناخ للإعداد لإنتخابات عامة لإختيار رئيس البلاد والولاة والمجالس التشريعية الولائية والمجلس الوطني. مؤكداً أن الوظائف الدستورية في حكومة الوفاق يتم الإتفاق عليها بالتوافق. وأفاد أن صلاحيات رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة سيتم الإتفاق عليها فيما بعد، كما تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث لا تحدث تقاطعات بينهما. مضيفاً “كل ما أقرها الحوار ستكون من اختصاصات الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء”. وأوضح السنوسي أن البرلمان الحالي سيتم تعديله بالتوافق من خلال مراسيم جمهورية تصدر بالتوافق مع لجنة (7+7). مشيراً إلى أن زيادة مقاعد البرلمان ستكون من نصيب المعارضة غير المشاركة حالياً في الحكومة. وأَضاف إن حزبه لم يطلب حتى الآن أي حصة في الحكومة المقبلة، إلي أن قرار المشاركة من عدمه من إختصاص الأمانة العامة للحزب،وأردف “اذا ارادت أن تسترجع رأيها برفض المشاركة سيكون ذلك فيما بعد”.
