كشفت لجنة برلمانية في السودان، الأحد، أن الأجر الممنوح للعامل بالدولة لا يتجاوز 20% من النفقات الضرورية للمعيشة، مطالبة بمراجعة وترشيد الإنفاق الحكومي لتوفير المزيد من الموارد وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية. ودعت اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد ورقة حول الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى إيقاف شراء السيارات الحكومية والشراء من الإنتاج المحلي لدى الضرورة، وزادت “أن أكبر مهدد للاقتصاد هي المشتريات الحكومية”. وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب اتساع الفجوة بين كلفة المعيشة وأجور العاملين، مشددا على ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية. وقال “إن قضية معاش الناس متشابكة ومتداخلة ولا تعالج بإجراءات نقدية ومالية، بل بتوازن الحزمة المالية والنقدية والإنتاجية”. وشدد المجذوب خلال استعراضه دراسة (معاش الناس.. الوضع الراهن ورؤى المستقبل)، في ندوة بالبرلمان يوم الأحد، على عدم إمكانية معالجة المشكلات الاقتصادية ب “الحلول الترقيعية والجزئية”. وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة إيقاف التوظيف الحكومي، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وكذلك الطاقم الدبلوماسي، مؤكدة أهمية تخفيف المشاركات في المؤتمرات والأنشطة الخارجية. إلى ذلك أكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد بشرى أن موضوع معاش الناس مهم ومتشابك، لافتاً إلى ضرورى الإسراع في إدراج خلاصة الدراسات في هذه الحزمة، لتشكيل إطار لموازنة 2017، لأن وزارة المالية تعكف على إعداد موازنة العام القادم. من ناحيته قال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان عبد الله علي مسار إن 90% من إيرادات البلاد يتم تحصيلها من الضرائب والجمارك، مشيراً لانتقال 5 ملايين شخص منتج للعاصمة خلال العشر أعوام الأخيرة. ورهن زير المالية السابق علي محمود تحقيق الإصلاح الاقتصادي بالصرف على التنمية والبنيات التحتية، وحذر من أن زيادة الأجور من موارد غير حقيقية تؤدي للتضخم وانخفاض القوى الشرائية للرواتب.
