قال رئيس لجنة قطاع الإنتاج ومعاش الناس بالحوار المجتمعي، د.سمير احمد قاسم، إن عدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني وانهياره أمام الدولار والعملات الأخرى يؤدي الى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع، كما يؤدي ذلك الى زيادة نسبة الفقر وارتفاع الجريمة وعدم الاستقرار الأسري والمجتمعي. وأوضح قاسم، خلال الندوة الاقتصادية حول مخرجات الحوار وأثرها على الاقتصاد ومعاش الناس، أمس، أن سعر الدولار الآن يبلغ (15.5) جنيه قابل للزيادة، مضيفا أن المرتب لا يكفي أكثر من 16% من معيشة المواطن، وتابع: “كما ذكر رئيس المجلس الأعلى للأجور إذا لم يتم العلاج الجذري نخشي الإنهيار الاقتصادي”، مبيناً أن كل ذلك أدى الى هجرة العمالة الماهرة والعقول مما أضعف الارتباط بالوطن، وقال قاسم إن نسبة الفقر الآن حسب الإحصائيات الحكومية 46%، لكن في اعتقاده تفوق ال(60)%، ونبه الى ضرور أن تصب جميع السياسات فى زيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً الى أن الإصلاح المعيشي لن يتأتي إلا بالإصلاح الأمني، والاقتصادي، والسياسي، والمجتمعي، مؤكداً أنه في إطار الإصلاح الأمني يجب وقف الحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، باعتبار أن حوالي 80% من الميزانية تذهب للحرب. من جابنه كشف مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية، ولاية الخرطوم، عادل عبدالعزيز، عن الموجهات العاجلة التي وضعت ضمن مخرجات الحوار لتنفذ بموازنة العام 2017م، مبيناً أنها شملت انتهاج سياسات دعم الخصخصة وتحرير الأسعار، وتشجيع أنشطة القطاع الخاص، مضيفاً أن الدولة وعدت بتحسين أجور العاملين، والإهتمام بسلعة الصمغ العربي، وافساح المجال للقطاع الخاص وتقليص دور الدولة والشركات الحكومية التي تزاحمه فى الإستثمار والقطاعات الإنتاجية، مشيراً الى استكمال خطة التوليد الكهربائي خلال موازنة العام 2017م مما يساعد فى تشغيل المصانع المتعطلة.
