أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس، اربعة آسيويين عاطلين عن العمل من جنسية واحدة بتهمة محاولة اجبار زائرة شابة من موطنهم على العمل في الرذيلة، بعد استقدامها بأسلوب احتيالي. وبينت النيابة في اوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا مع آخرين هاربين جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن انتهزوا ظروف المجني عليها وحاجتها للعمل، وانهوا اجراءات استقدامها من بلدها بواسطة الاحتيال والخداع، بأن اوهموها بالحصول على عمل لها بالدولة بقصد استغلالها جنسياً، موضحة ان متهماً هارباً استقبلها في المطار، ونقلها إلى شقة في المدينة العالمية، وسلمها إلى متهمين آخرين اعتدوا عليها بالضرب وحجزوها لحملها على العمل في الرذيلة دون تمييز، للحصول على المال. وافادت المجني عليها للنيابة العامة بأنها دخلت الدولة بتأشيرة زيارة بعد اتفاقها مع صديقتها على توفير فرصة عمل لها، وتم استقدامها من خلال متهم هارب أرسل لها تذكرة وتأشيرة، فحضرت واستقبلها في المطار، ومن ثم اتجه بها إلى إحدى الشقق في المدينة العالمية، وهناك سلمها إلى المتهمين لتتفاجأ بأن عملها سيكون في الرذيلة، وهو الأمر الذي رفضته قبل أن تتعرض للضرب والإهانة، والحجز ثلاثة ايام. تداعيات وأضافت أنها هددت المتهم الذي احضرها من موطنها، بإخبار أسرتها والسفارة اذا لم يطلق سراحها، وحينها وافق على تسفيرها بعد أن تكفلت بقيمة تذكرة عودتها من خلال اسرتها التي علمت بواقعة اختطافها واخبرت سفارة بلادها بشأنها، وقام بتوصيلها إلى المطار الذي القي فيه القبض عليه بموجب بلاغ من السفارة. وجاء في ملف القضية ان الشرطة القت القبض على المتهمين ومجموعة من النسوة داخل الشقة التي تبين انها وكر للرذيلة، واعترفوا بإدارتهم للشقة، للحصول على مبالغ مالية من الزبائن لتيسير أسباب ممارستها وتوزيع عنوان الشقة على بطاقات وتسليمها إلى الأشخاص الراغبين بممارسة الرذيلة. انتحال أحالت نيابة دبي إلى محكمة الجنايات خليجياً و4 آسيويين بتهمة اقتحام شقة في «ديسكفري جاردن» واحتجاز 3 اشخاص، وحرمانهم من حريتهم بانتحال صفة رجل الأمن، وسرقة أموال منقولة عبارة عن 7 هواتف متحركة ومبلغ نقدي 6900 درهم وثلاثة هواتف متحركة. وذكرت النيابة في تفاصيل هذه القضية ان المتهمين تقمصوا دور رجال الشرطة واعتدوا على قاطنيها.
