توعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “بمنع الانقلاب والتدخل الأميركي” في شؤون بلاده، عقب تظاهرات للمعارضة – عمت البلاد دعت فيها إلى تنحيته – أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين. وقال مادورو في كلمة نقلها laiguana.tv: “لن يكون هناك انقلاب، ولا تدخل أميركي في فنزويلا سيعم السلام، يكفي كراهية ولا مبالاة، يكفي انقلابات ومؤامرات”. كما دعا مادورو المعارضة إلى الجلوس حول طاولة الحوار، موجها دعوة لهانري راموس ألوب، الذي يترأس “كتلة الوحدة الديمقراطية” المعارضة، لإطلاق عملية حوار بين الجانبين، بحسب روسيا اليوم. وأعرب مادورو في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره، أمس عن ثقته بأنه “لا بديل عن الحوار”، قائلا إنه وأنصاره يرغبون في السلام، “أنا مستعد لفعل كل شيء ضروري من أجل هذا الشعب ومن أجل الدفاع عن حقه في العيش والسلام والسعادة”. كما اعتبر مادورو أن القوى اليمينية في البلاد لا تريد خوض الحوار “لأنها تسعى إلى انقلاب وتدخل خارجي”، مضيفا أن معارضيه دائما يعثرون على ذرائع مختلفة من أجل عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في ظل تكثيف المعارضة الفنزويلية حملتها الساعية للإطاحة بحكومة نيكولاس مادورو، تظاهر آلاف المحتجين مطالبين بتنحيته، ورددت الحشود المتظاهرة وهي ترتدي الأبيض وتلوح بأعلام البلاد على إحدى الطرق السريعة بالعاصمة شعارا جاء فيه: “هذه الحكومة ستسقط”. واشتبك المحتجون مع قوات الأمن في العديد من المدن ومنها سان كريستوبال المتوترة بغرب البلاد والتي كانت مركزا لأعمال عنف عام 2014 خلال احتجاجات ضد الرئيس، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عشرات الأشخاص واحتجاز حوالي مئة آخرين. من جانبه قال نيستور ريفيرول وزير الداخلية في الحكومة الاشتراكية في فنزويلا إن “رجل شرطة قتل أثناء احتجاج للمعارضة مساء يوم الأربعاء وأصيب ضابطان آخران”. بدوره دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، هانري راموس ألوب، مواطني البلاد للمشاركة في مسيرة سلمية باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة كاراكاس، في 3 نوفمبر، متوعدا بتبني الجمعية الوطنية، (البرلمان الفنزويلي) قرارا عن المسؤولية السياسية لمادورو “وإقالته من منصب الرئيس”. يذكر أن فنزويلا تشهد تصعيدا للأزمة السياسية على خلفية مصادقة الجمعية الوطنية، الثلاثاء الماضي، على إطلاق عملية عزل رئيس البلاد نيكولاس مادورو. وصوت البرلمان لصالح استدعاء مادورو للمثول أمام أعضاء الجمعية في اجتماعها المرتقب، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي رد سريع على هذا التطور، أعلن الجيش الفنزويلي، على لسان وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيس، عن دعمه للرئيس مادورو، نافيا وجود أي انتهاك لدستور البلاد من قبله. ويواجه نيكولاس مادورو اتهامات بانتهاك الديمقراطية، بعد عرقلته، باستخدام المجلس الانتخابي الوطني، إجراء الجولة الثانية من الاستفتاء الشعبي العام بشأن سحب الثقة من رئيس البلاد ووقف صلاحياته. وكان من المخطط أن تجري الجولة الثانية من 26 إلى 28 أكتوبر، لكن السلطات اتخذت قرارا بتأجيلها بذريعة تسجيل انتهاكات من قبل المعارضة خلال إجراء الجولة الأولى من الاستفتاء. وأدت ردود أنصار مادورو إلى تراجع حاد في احتمال إجراء الاستفتاء حتى ال10 من يناير، الأمر الذي يعني أن مادورو، في حال فوز المعارضة وتنحيته من السلطة، سيستطيع، وفقا للدستور، تعيين نائب له لتولي منصب رئيس البلاد لمدة السنتين الباقيتين قبل الانتخابات الجديدة.
