رحبت أثيوبيا بانسحاب دول أفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة دعمها اللا محدود للسودان في مواجهة “الجنائية” بينما أفادت الخرطوم أن الخطوة جاءت ردا على تجاهل مجلس الأمن الدولي مناقشة انشغالات الأفارقة بخصوص المحكمة. وكانت جنوب أفريقيا أخطرت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بالإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما قررت كل من بوروندي وغامبيا الانسحاب من المحكمة، التي مقرها لاهاي. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم ل “سودان تربيون” الخميس، إن قرارا صدر من القمة الأفريقية يقضي بالجلوس مع مجلس الأمن الدولي لبحث انشغالات الأفارقة حيال “سلوك” المحكمة الجنائية الدولية، وقال “القمة أقرت إنه إذا لم تراعى قضيتي الرئيس عمر البشير والرئيس الكيني فإن الدولة الأفريقية ستنظر في الانسحاب من المحكمة”. وطالب الزعماء الأفارقة المجتمعون في نهاية قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرجبجنوب أفريقيا، في يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما بحثت قمة أفريقية بأديس أبابا في يناير الماضي بشكل مفصّل مراجعة مواقف الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. وقال النعيم “في ظل عدم تجاوب من مجلس الأمن بالجلوس مع المجموعة الأفريقية فمن حق أي دولة الانسحاب.. هذا حق وشيئ متاح”. وتوقع وكيل وزارة الخارجية التحاق دول أخرى بكل من جنوب أفريقيا وبوروندي وغامبيا، قائلا “إن الإنسحاب من المحكمة كان خيارا لقمة أفريقية وليس مطالبا لدولة أو دولتين”. وشدد أن موقف السودان حيال المحكمة منذ البداية كان واقعيا من واقع أنها مسيسة و”صنعت” خصيصا لاستهداف الأفارقة، وزاد “المحكمة مارست تعسفا وأدارت معركة سياسية لا علاقة لها بالعدل.. إنها وسيلة استعمارية وعنصرية”. وقال “كنا نتوقع تكريم البشير ومنحه جائزة نوبل بعد اتفاق نيفاشا وقبوله بانفصال جنوب السودان الذي أخذ معه 80% من موارد البلاد، إضافة لاستقبال السودان للاجئين الجنوبيين… رغم كل ذلك يلاحق الرئيس”. وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 تتهمه بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدبير إبادة جماعية بدارفور. من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جيتاجو ردا، في مؤتمر صحفي الأربعاء، بمقر مكتب الاتصال الحكومي بأديس أبابا: “أثيوبيا ليست عضوة بالمحكمة الجنائية، لكنها تتولى رئاسة اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بتنفيذ قرار القمة الأفريقية الأخيرة في كيغالي للانسحاب من الجنائية الدولية”. واعتبر جيتاجو ردا انسحاب دولتي جنوب أفريقيا وغامبيا، بحسب وكالة الأناضول، “خطوة مهمة تتماشى مع موقف القادة الأفارقة للانسحاب من المحكمة الدولية”. واعتبر المحكمة “انتقائية تستهدف القادة الأفارقة”. وأثنت الخرطوم الجمعة الماضية على الدولتين في قرار بدء إجراءات الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، داعية الدول الأفريقية الأخرى للإنسحاب بشكل جماعي من المحكمة. وتقول حكومات أفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولاياتالمتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه. وبينما يبحث برلمان كينيا اتخاذ قرار بالانسحاب، تصاعدت المخاوف الدولية من انتقال عدوى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية إلى دول أخرى، خصوصا في القارة الأفريقية. ودعا وزير العدل السنغالي صديقي كابا – الذي يرأس جمعية الدول المشاركة في معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية – إلى التوصل لتسوية مع الدول الأفريقية المعترضة. وقال صديقي إن المجتمع الدولي “سيتخذ مبادرات قوية” لجعل بورونديوجنوب أفريقيا تعيدان النظر في خطوتهما، وأكد أن “هناك حاجة كبيرة لقضاء عالمي اليوم أكثر من أي يوم مضى”. وتضم المحكمة 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلها ضد أفارقة، ما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر. وقدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مقترحا لقمة الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي لإنسحاب جماعي من المحكمة، وأيد المقترح الرئيس التشادي إدريس ديبي الرئيس الحالي للقمة الأفريقية. وتواجه المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 اتهامات بتنفيذ أجندة للاستعمار الجديد في أفريقيا، حيث تركزت جميع تحقيقاتها العشرة في هذه القارة باستثناء تحقيق واحد.
