قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إنه سيدفع بملاحظات على تعديلات دستورية دفعت بها رئاسة الجمهورية إلى البرلمان متعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني، وأكد الحزب أنه يرغب في حكومة غير “مترهلة”. وأودعت رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي التعديلات الدستورية الخاصة بشكل الحكومة الجديدة منضدة البرلمان، وشملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى مسمى “حكومة الوفاق الوطني”. وأبلغ القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد هاشم عمر، نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، “سودان تربيون” أن للحزب ملاحظات على التعديلات الدستورية التي تم إيداعها البرلمان أخيرا. وأكد عمر أن لجنة من الحزب بقيادة د. علي السيد المحامي تعمل على صياغة ملاحظات الحزب حول التعديلات الدستورية. وأوضح أن تفاصيل المراجعات التي يتبناها الاتحادي الأصل قائمة على برنامج للحزب يستهدف هيكلة الحكومة عبر تقليص يشمل جميع مستوياتها، من الحكومة الاتحادية وحتى المحليات. وأفاد محمد هاشم عمر أن الحزب لا يريد ان تكون حكومة ما بعد الحوار الوطني مرهقة للخزانة العامة، وزاد “لا نريد حكومة مترهلة تلقي بأعباء مالية اضافية على الدولة”. وتتشكل الحكومة الاتحادية الحالية والتي تم تشكيلها في يونيو 2015 من نحو 80 منصبا دستوريا، منهم 74 وزير ووزير دولة و5 مساعدي رئيس جمهورية، فضلا عن منصب الرئيس ونائبيه. ورحب عمر بعودة القيادي في الحزب علي السيد وانخراطه من جديد في الحزب، وأكد أن ابواب الحزب ستظل مشرعة أمام كل العائدين على أن يلتزموا بالأطر التنظيمية.
