أودع وزير الدولة بالرئاسة السودانية، د. الرشيد هارون، منضدة جلسة الهيئة التشريعية القومية، الأربعاء، مشروع التعديلات الدستورية على دستور السودان لسنة 2005، وشمل التعديل استحداث منصب رئيس وزراء توافقاً مع مخرجات الحوار الوطني . وتضمنت التعديلات تحديد اختصاصات ومسؤوليات رئيس الوزراء وعلاقته بالسلطة التشريعية، بجانب فصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام لخلق بيئة معافاة للعمل القانوني، وتأسيساً لاستقلالية التقاضي واللجوء إلى العدالة دون تأثيرات خارجية . وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة دكتورة بدرية سليمان، نائبة رئيس المجلس الوطني، وعضوية رؤساء اللجان في المجلسين المجلس الوطني ومجلس الولايات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة . إلى ذلك أكد رئيس المجلس الوطني– البرلمان– إبراهيم أحمد عمر، خلال الجلسة أن البرلمان الأفريقي أصدر قراراً في دورته الأخيرة يطالب فيه بالرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، كما أكد أن اللجنة التنفيذية لاتحاد دول العالم الإسلامي قد اتخذت كذلك قراراً يفضي إلى دعم السودان في مواجهة العقوبات الاقتصادية والمطالبة بإعفائه من الديون الخارجية . ومن المقرر تعيين رئيس الوزراء وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في فترة أقصاها العاشر من يناير المقبل، بموجب مقررات مؤتمر الحوار الوطني .
