أعلنت كل من الحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وقفا جديدا لاطلاق النار من جانب واحد يمتد لستة أشهر أخرى في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويأتي إعلان وقف الأعمال العدائية من جانب قوات الجبهة الثورية السودانية بعد عشرين يوما من إعلان مماثل للرئيس السوداني عمر البشير، في العاشر من أكتوبر الحالي، بتمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاع في البلاد لشهرين. وسبق للجبهة الثورية أن أعلنت وقفا لاطلاق النار لمدة ستة أشهر في 17 أكتوبر 2015 وفي 21 أبريل 2016. وطبقا لإعلان مشترك، صدر يوم الإثنين باللغة الإنجليزية، ووقع عليه رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، فإن وقف الأعمال العدائية جاء “لأغراض إنسانية وحماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات بدون عوائق للسكان المتضررين من الحرب وتهيئة الأجواء للسلام”. وأكد الإعلان المشترك الذي تلقته “سودان تربيون” أن وقف الأعمال العدائية سيدخل حيز التنفيذ يوم 31 أكتوبر 2016 وحتى 30 أبريل 2017، في جميع أنحاء مناطق الصراع في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وطلبت الجبهة الثورية من كل قواتها الإمتثال لإعلان وقف اطلاق النار، على أن لا يخل بأعمال الدفاع عن النفس وحماية المدنيين والأهداف المتحركة غير المنسقة داخل أو حول مناطق النزاع. وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003. (الوطني): حريصون على السلام رغم تعليق (الشعبية) للمفاوضات إلى ذلك أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود حرص حزبه على المضي في مساعي السلام، رغم تعنت الحركة الشعبية شمال وعدم جديتها حسب تعبيره . وقال محمود للصحفيين، الإثنين، عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب الحاكم، “نجدد التزامنا بالمضي في مساعي السلام رغم إعلان الحركة الشعبية تعليق المفاوضات بدعاوى استخدام الأسلحة الكيماوية. واعتبر موقف الحركة تهربا من السلام ويؤكد رغبتها في استمرار الحرب، ومعاناة المواطنين في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان بصورة أساسية، واستمرار معاناة السودان. وكانت الحركة الشعبية شمال، أعلنت الجمعة قبل الماضية عن تعليق المفاوضات حول السلام والحوار الوطني مع الحكومة السودانية، احتجاجا على تقارير لمنظمة العفو الدولية زعمت أن الخرطوم استخدمت أسلحة محرمة دوليا في دارفور. ودمغت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي، قوات الحكومة السودانية بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات استخدمت فيها أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور، وهو ما نفاه الجيش السوداني ووزارة الخارجية بشدة، وسط مطالبات لقوى معارضة بإجراء تحقيق حول الاتهامات. وانهارت جولة التفاوض حول المنطقتين بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، في أغسطس الماضي بسبب تباعد المواقف بين الطرفين في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة بأن تأتي 20% من المعونات عبر “أصوصا” الإثيوبية.
