دعا ثلث أعضاء الكونغرس الأميركي وزير الخارجية جون كيري للطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في مزاعم ساقها تقرير منظمة العفو الدولية باستخدام قوات الحكومة السودانية أسلحة محرمة دولية في جبل مرة بدارفور. واتهمت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي، قوات الحكومة بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات استخدمت فيها أسلحة كيميائية في جبل مرة، وهو ما نفاه الجيش ووزارة الخارجية بشدة. وفي وقت لاحق طالبت فرنسا بإجراء تحقيق دولي حول المزاعم. ووقع 33 من نواب مجلس الكونغرس “من جملة 100 نائب” على رسالة لجون كيري، تحثه على أن يطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في هذه المزاعم، وأن تحض السودان بقوة على التعاون مع ذلك التحقيق. وأشارت الرسالة إلى “أن السودان انضم السودان إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي عليه مسؤولية قانونية بعدم استخدام أو إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيميائية”. وتابع “إذا لم تُمنح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إمكانية الوصول لإجراء التحقيق، فسوف يتعين علينا أن نفترض أن الحكومة تخفي تورطها في هذه الفظائع”. وابتدر التحرك في الكونغرس النائب إليوت ل. إنجل، العضو البارز بلجنة الشؤون الخارجية، حيث قاد مجموعة من 32 من التشريعيين، أعربوا عن مخاوف جدية بشأن سرعة تدهور الوضع في السودان. وأبرز النواب زيادة تشريد المدنيين في دارفور، والمزاعم الأخيرة باستخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها. ووقع الخطاب كل من النائب الديمقراطي ستيني ه. هوير، ورئيس اللجنة إدوارد ر. رويس، إلى جانب النواب ماكغفرن، روني، لي، مكول، كابوانو، وبيتس من “الكوكس” الخاص بقضايا السودان وجنوب السودان، إضافة إلى 24 عضواً آخر بالكونغرس. وأدان العضو البارز إنجل في سبتمبر الماضي حكومة السودان على استخدامها المزعوم للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في منطقة جبل مرة بدارفور. واستندت الإدانة على تقرير بأن الحكومة السودانية نفذت 30 هجوما على الأقل منذ يناير 2016. وقال النواب في الرسالة “إننا نرى أن استخدام مثل هذه التدابير ضد الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال مروعاً، ونحثكم على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق لمنطقة جبل مرة حيث يمكن لضحايا هذه الهجمات أن يحصلوا على الرعاية الطبية التي يحتاجونها”. وأكد أعضاء الكونغرس دعمهم لسودان سلمي يمكن لمواطنيه أن يتمتعوا بمزيد من الاستقرار والحريات المدنية، والنمو الاقتصادي، قائلين “لا نزال نشعر بقلق عميق لأن محادثات السلام فشلت في تحقيق الأمن لأهل دارفور”. ورغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أفاد في رسالة للكونغرس لدى تجديد العقوبات على السودان الإثنين الماضي، بأن الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، إلا أن الخارجية الأميركية قللت من الخطوة واعتبرتها روتينية. وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
