نفى بنك السودان المركزي، السبت، تورط أي من موظفيه في قضية شركات استيراد الأدوية التي تلاعبت بالدولار المخصص للدواء، وقال إنه طلب رفع الحصانة عن مستشار في وزارة العدل يتحرى في القضية لمقاضاته. وكشف وزير العدل السوداني أمام البرلمان، الثلاثاء، عن تورط مصارف وبعض موظفيها في قضية 34 شركة أدوية تلاعبت في مبلغ 230 مليون دولار تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، وحمل بعض منسوبي بنك السودان، والمصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات. ونفى المتحدث باسم بنك السودان حازم عبد القادر وجود أي علاقة أو اتهام لموظفي البنك المركزي بقضية الشركات التي تلاعبت في استيراد الأدوية. وقال حازم في تعميم، يوم السبت، “إن ما ورد بصحف يوم الأربعاء الماضي، حول علاقة موظفي بنك السودان واتهامهم بالتورط مع هذه الشركات ليس له أساس من الصحة”. وأكد المتحدث باسم بنك السودان أن البنك شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحف التي أوردت على لسان المستشار المسؤول عن التحري في قضية الأدوية في اصداراتها يوم الخميس. وتابع “البنك المركزي تقدم بطلب لرفع الحصانة عن المستشار الذي نقلت الصحف افاداته للإعلام تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”. وكان المستشار القانوني قد أفاد أنه: “ثبت من التحري تورط بعض موظفي البنك المركزي وبعضهم تم القبض عليه في بلاغات الأدوية”. وأشار حازم أن البنك المركزي سيعمد مرة أخرى إلى توضيح كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية “التي كان دور بنك السودان بعد أن قام بكشفها، فتح البلاغات كشاكي وتقديم الافادات التوضيحية كشهود”. وأصدر بنك السودان المركزي، في يونيو الماضي، منشوراً حظر بموجبه 34 شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص باستغلال نسبة 10% من الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية في أغراض أخرى غير استيراد الدواء. يشار إلى أن وزير العدل عوض محمد الحسن كان قد أبلغ البرلمان بأن هناك مدير سابق لأحد المصارف متورط في قضية شركات الأدوية تم الإفراج عنه بإلايداع المالي، وتم القاء القبض على 9 متهمين، بينما لا يزال بعض المتهمين هاربين وجاري البحث عنهم.
