استقرت اسعار صرف النقد الاجنبى على ماهي عليه بواقع 2,450 - 2,400 جنيه للدولار، و3,400 -3,450 جنيه لليورو فى تعاملات البنوك والصرافات ، فيما انحسر تداول العملات فى السوق الموازى وثبت سعر الصرف على 2,600 جنيه للدولار. ورصدت «الصحافة» فى جولة قامت بها امس بمنطقة السوق العربى والمناطق المحيطة، انحسار تجار العملة فى السوق الموازى نتيجة للحملات التى قامت بها الجهات المختصة اخيرا لمحاصرة تجارة العملات خارج الجهاز المصرفى . وفى الوقت ذاته ، تمسك الباقى من التجار بالسعر الذى تجاوز ال 2,600 جنيه فى الفترة السابقة . واشار صاحب احدى الصرافات الى اهمية الحملات ومساهمتها الفاعلة فى تنظيم سوق الصرف ، واعترض على ارجاع أزمة النقد الى الحملات التى انتظمت اخيرا ، واكد على مقدرة الصرافات على تغطية السوق دون الاستعانة بوسائل خارج نطاق الجهاز المصرفى ، وتوقع ضخ المزيد من العملات الصعبة للصرافات بجانب فتح صرافات جديدة ،لمقابلة الطلب العالى على النقد الاجنبى نتيجة لانتعاش حركة الاستثمار بالبلاد، وعودتها الى ما كانت عليه قبل التهديدات التى اطلقتها المحكمة الجنائية في مواجهة الرئيس عمر البشير، واقتناع المستثمرين بعدم جدوى قرار المحكمة . واضاف، ان الفترة التى اعقبت قرار المحكمة بتوقيف الرئيس ادت الى تخوف المستثمرين من الدخول فى استثمارات داخل السودان، واحجم الاخرون عن زيادة المشاريع التى كانت موجودة اصلا ضمن الخطة، مبينا ان ذلك ادى الى انخفاض الطلب على العملات الصعبة. وابان، ان الوضع اختلف واصبحت الطلبات على الاستثمار عالية، الامر الذى يدعو الجهات المختصة ممثلة فى البنك المركزى الى الاسراع فى فتح المزيد من الصرافات، وزيادة المبالغ التى يتم ضخها للصرافات لتجاوز أزمات العملات الصعبة . واضاف ، ان التراجع او تخفيف الحملات سيعيد الفوضى الى سوق العملات، وسيؤثر سلباً على الاقتصاد بصورة عامة بحيث يصعب على القائمين بالامر حصر الكتلة النقدية الموجودة فى البلاد لتوظيفها حسب الكمية الموجودة.
