كشف وزير العدل د. عوض الحسن النور عن تسجيل (33) حالة اعتداء على المال العام خلال الفترة من من 1/9/2015م حتى 1/8/2016م بلغت جملة الأموال المعتدى عليها فيها (7.555.740) جنيهاً، وأعلنت الوزارة عن اجتماع ينعقد يوم الثلاثاء بعد المقبل “20 ديسمبر” بالخرطوم مع مجموعة عارف الاستثمارية بغرض التوصل إلى تسوية ودية بشأن قضية خط هيثرو، قاطعاً بأن وزارته تلقت 148 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه خلال العام الحالي مؤكداً الفصل في 41 شكوى منها وحفظ 18 شكوى اخرى واحالة 12 شكوى للمحاكم بينما لا تزال 63 شكوى قيد النظر. وقال وزير العدل في بيان قدمه أمام البرلمان، أمس، حول أداء الوزارة خلال العام الحالي إن تقرير المراجع العام بالأجهزة القومية للفترة من 1/9/2015م حتى 1/8/2016م أورد 33 حالة بمبلغ إجمالي قدره 7.555.740 جنيهاً، مشيراً إلى أن نيابة المال العام اتخذت إجراءات حيال القضايا الواردة في التقرير وفتحت دعاوى جنائية أحالت بموجبها 9 حالات للمحكمة بعد اكتمال التحري بمبلغ إجمالي قدره 4.157.758 جنيهاً، لافتاً إلى أن المحكمة أصدرت حكماً في حالة واحدة بملغ قدره 33.561 جنيهاً، مبيناً أن هناك 18 حالة لا تزال تحت التحري بمبلغ إجمالي قدره 2.983.269 جنيهاً بينما شطبت النيابة الإجراءات في 3 حالات بمبلغ إجمالي 154.9009 جنيهات بعد أن تم استرداد كامل المبلغ محل المخالفة فيما لا تزال 3 حالات أخرى بمبلغ إجمالي 259.804 جنيهات أمام رؤساء الوحدات ولم تقدم للنيابة. وأوضح وزير العدل أن وزارته عملت خلال العام 2016 على قضية خط هيثرو وقامت بفتح دعوى جنائية لدى نيابة المال العام وأصدرت أوامر بالقبض على المتهمين ومذكرات قبض من الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في مواجهة المتهمين الموجودين خارج السودان. مشيراً إلى أن وفداً من مجموعة عارف الاستثمارية جاء إلى الخرطوم بغرض بحث القضية الأمر الذي جعل وزارته تعطي الحل الودي القضية فرصة قبل اللجوء للتحكيم وقامت بتكوين لجنة قال: “إنها تقوم بعملها في الوقت الراهن ومن المقرر أن يعقد اجتماع في 20 ديسمبر الجاري”. وبين وزير العدل أن اللجنة المكلفة بالتحري في مخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق واصلت أعمالها وقامت بالتحري حول الفئات التي استفادت من الإعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد، مشيراً إلى أن اللجنة استردت 13 قطعة أرض و7 سيارات تقدر قيمتها بمبلغ 25 مليون جنيه ومبالغ نقدية تبلغ 6 ملايين جنيه ولاتزال تواصل أعمالها. وأشار زايد إلى لجان التحقيق التي كونتها وزارته خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن لجنة التحري حول عائدات الصادر لتمويل الأدوية لاتزال تواصل أعمالها، مشيراً إلى تسويات تمت بين بنك السودان المركزي وبعض الشركات المخالفة قبل إحالة الأمر لوزارة العدل، وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول تنفيذ مشروعات بولاية غرب كردفان بواسطة بعض الشركات توصلت إلى وجود مخالفات فنية ومسؤلية جنائية ومدنية وتقرر إحالة الشق الجنائي لوكالة نيابة الأموال العامة والشق المدنى إلى المحامي العام فيما واصل مدعي عام جرائم دارفور مهامه في التحري والتحقيق في أحداث دارفور وتمثيل الاتهام أمام المحاكم الجنائية، موضحاً أن اللجنة العليا للإشراف على تعويضات المتضررين من أحداث سبتمبر 2013م نظرت للطلبات المقدمة من المتضررين من الأحداث وقامت بسداد أكثر من 65% من الديات وتعمل على سداد التعويضات الأخرى حسب الموارد التي توفرها وزارة المالية.
