يبدو أن حزب المؤتمر الشعبي، سيعيش أياماً قاسية ربما تعصف باستقراره أو أن تعيده بصورة أو بأخرى إلى مربع المخاشنة مع المؤتمر الوطني، وذلك بعدما تواثق العشرات من شباب الحزب على مهر مذكرة إصلاحية، ينتوون الدفع بها غضون الساعات المقبلة، إلى الأمانة العامة للحزب. وهو ما يعزز الفرضية القائلة بأن الأوضاع داخل الشعبي في مقبلات الأيام لن تكون كسابقتها، خاصة أن المذكرة التي تحصلت عليها (الصيحة)، اشتملت على ثلاثة بنود أساسية، قُسِّمت ما بين الحزبي والموقف من الحوار الوطني والشأن العام . محتوى المذكرة الثابت أن الإشفاق على الحزب ظل يتكوّر ويتطوّر في مخيلة كثير من الشباب، بل أضحى يتعاظم حينما يتقازم موقف الشعبي في المشهد السياسي، وخاصة بعدما أوشك – بحسب كثير من عضويته – أن يكون رديفاً للحزب الحاكم. ولعل ذلك ما عجّل بكتابة المذكرة التي حاز فيها الشأن الحزبي على أكثرية السطور بل أنه حاز على البند الأول فيها كلياً. فالناظر إلى المذكرة سيجد أنها تحدثت بلغة جزئية غابت عن ألسنة قادة المؤتمر الشعبي بعد الاندماج في الصف الحكومي. فقد اشترطت المذكرة أن تكون المشاركة في حكومة الوفاق الوطني رهينة بإجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات. وهذا يعني أن أصحاب المذكرة يتقدمون حزبهم بكثير، ذلك أن موقف الحزب من التعديلات الدستورية يبدو غامضاً نوعاً ما إذا تمت مقارنته مع موقف المذكرة. ولم تكتف المذكرة بذلك بل طالبت بالضغط على الحكومة لتنفيذ الوثيقة الوطنية والتشديد على إدارة شأن الحوار بشفافية، شريطة أن يكون ذلك متبوعاً بتنوير الرأي العام بما يدور من خلال منبر إعلامي أسبوعي. الشاهد أن أصحاب المذكرة طالبوا – في الإطار الحزبي – بضرورة انعقاد المؤتمر العام للحزب دون تسويف وشددوا على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة به. كما لم ينسوا أن يطالبوا السلطات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة ووقف الإجراءات القمعية . أبرز الموقعين اللافت في أمر المذكرة أنها جاءت حاوية لتوقيعات شبابية وهو أمر يرى مراقبون أنه يعضدد من أهميتها، ذلك أن المزاج الشبابي داخل المؤتمر الشعبي يبدو نزّاعاً ناحية تغليظ الأصوات حينما يكون الحديث مرسلاً إلى الأذن الحكومية. ولعلّ ذلك ما جعل إمكانية تحشيد الشباب للمذكرة سهلاً، إذ بلغت جملة الموقيعن عليها (109) من عضوية الحزب منهم أنور شيبة وراشد دياب ودكتور عمّار السجاد وعلي عثمان سليمان والصادق الزين ويونس عبدالله مسؤول الطلاب السابق بالشعبي. الملاحظ أن التوقيع على المذكرة لم يكن حصرياً على المركز (الخرطوم) فقد مهرها عدد من عضوية الشعبي بالفاشر ونيالا والجنينة وسنار . سر التوقيت ويتساءل البعض عن سر توقيت المذكرة وخروجها للعلن في هذا الوقت تحديداً. هنا يقول أحد الموقعين عليها “أنور أبوشيبة” إن خروج المذكرة مرتبط بتوقيت التعديلات الدستورية التي سيجيزها البرلمان قبل أن يدخل في إجازة لمدة ثلاثة أشهر، خاصة أن تلك التعديلات تأتي خليّ من تعديل القوانين المتعلقة بالحريات وقانون الأمن. ومضى أبو شيبة يقول: “لذلك فضلنا أن نضغط من أجل إجازة التعديلات الدستورية المتفق عليها في الحوار الوطني كلها، قبل دخول البرلمان في عطلته المتوقعة في يناير القادم. مشدداً في حديثه ل(الصيحة) على أنّ وجود معتقلين سياسيين في الوقت الحالي يؤكد انعدام الحريات . الطريق للسنوسي المذكرة التي ينتوي كاتبوها الدفع بها إلى الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، بحر هذا الأسبوع، يبدو أنها تسرّبت من بين أيديهم، ووصلت إلى السنوسي من خلال أيادٍ أخرى، وهو ما أكّده الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، الذي قال ل(الصيحة): إن السنوسي على علم بالمذكرة، بل الأمانة العامة كلها تعلم بها. حسناً، فالمذكرة يبدو أنها فقدت واحدة من أسلحتها وهي المباغتة وعنصر السرية، لكن ذلك يجعل فاعليتها على المحك، من باب أن الأمانة العامة ربما تقول إن أصحاب المذكرة لم يضعوها في الأطر التنظيمية؟ هنا يشير الدكتور عمّار السجّاد وهو أحد الموقعين على المذكرة أن مذكرتهم في طريقها للأمين العام إبراهيم السنوسي. وأقر السجّاد في حديثه ل(الصيحة) بأن مذكرتهم تسرّبت لوسائل الإعلام، مع أنها شأن تنظيمي داخلي. غير أن السجّاد تمسّك بأن أهداف المذكرة قائمة وأجملها في الإصلاح ونيل الحريات. ردة الفعل لكن ومهما يكن من أمر، فإن المذكرة ستصل – بحسب كاتبيها – إلى الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، وستوضع على منضدة مكتبه. وهنا يصعد سؤال مهم، أتراه سيتعامل معها – أي السنوسي – بالتفاتة كبيرة، أم أنه سيعمد إلى تسخيف المذكرة وتتفيه محتواها، لا سيما أنه موصوف – وفقاً للكثيرين – بأنه صاحب تعامل عنيف مع الآراء الشبابية داخل حزبه؟ هنا يعود أنور أبوشيبة مقللاً من التعامل غير اللائق مع مذكرتهم من قبل الأمانة العامة، ومضى يقول: “نحن من نأتي بالأمانة العامة عبر الانتخابات، والقواعد لا تخشى القيادات لأننا حزب ديمقرطي”. وهي ذات الفرضية التي تروق إلى الدكتور عمّار السجّاد، الذي قلّل – أيضاً – من حدوث أي رد فعل غاضب من الأمانة العامة لحزبه، وقال نحن نناقش قضايا داخلية ولا حجر في الرأي. وعلى ذات النسق جاء الأمين العام للمؤتمر الشعبي كمال عمر، وبدد المخاوف من كبت أصوات أصحاب المذكرة، وقال: “نحن نحترم الآراء الشبابية وسنتعامل معها بروح عالية”. ترحيب كبير وجرياً على الثقة التي تحدث بها أبو شية والسجّاد وكمال عمر، فإن أحد الموقعين على المذكرة، أبلغ (الصيحة) بعدما اشترط حجب هويته، أن صدى المذكرة بلغ الأمين العام إبراهيم السنوسي، وسأل عنها، وألمح إلى أنه سيتعامل معها بصورة إيجابية. حسناً، لكن الثقة التي طفرت من فم محدثي، حول تعامل الأمانة العامة مع مذكرتهم بروح عالية، ربما تهزمها رغبته في إخفاء هويته، ذلك أن الذين يزعمون بانعدام الحريات داخل الشعبي ربما يرون أن رغبته في إخفاء هويته قرينة دالة على قمع الأصوات، خاصة أن هناك ترسانة مشادة بأيدي مخضرمي الحزب، تصعِّب مهمة الشباب الطامحين إلى تسوّر الجدر العالية للحزب. بينما هناك فئة داخل الأمانة العامة تنادي بضرورة انتهاج الأطر التنيظيمة والنأي عن كتابة المذكرات، وهو أمر تمظهر بصورة جلية في حديث كمال عمر الذي عاب على الشباب انتهاجهم طريق المذكرات بدلاً من طرح آرائهم داخل المؤسسات الحزبية، مع أن كمال، شدّد على أنّ الشباب هم الركيزة الأساسية للحزب، مؤكداً أن محتويات المذكرة محترمة ومشروعة في إطار دعم موقف الحزب الصلب لتحقيق الحريات. وأضاف عمر: نحن حريصون على العمل بوصية الراحل الدكتور حسن الترابي حول ضرورة استقلال المؤسسات القضائية وصلاحيات جهاز الأمن والمذكرة تعتبر داعماً لهذا الخط، ومضى قائلاً: القيادة لم تهمل مواقف الحزب من الحريات”. ونفى بشدة تماهي حزبهم مع أطروحات المؤتمر الوطني وأردف قائلا: نحن قيادة صلبة وأقول بالفم المليان لا تهاون ولا تهادن حول الأفكار التي جاهد من أجلها الشيخ الترابي”. مطالب غير مبررة لكنّ المطالب التي حوتها المذكرة وإن رأقت لكمال عمر، فإنها لا تروق لعدد من أعضاء الأمانة العامة للشعبي، وهو ما يظهر في موقف القيادية بالحزب سهير صلاح، التي استغربت من مطالب المذكرة المتعلقة بعقد المؤتمر العام وقالت ل(الصيحة): إن لجان انعقاد المؤتمر العام تعمل بنشاط كبير، وأشارت إلى أن الحزب فرغ من عقد كل مؤتمراته القاعدية بالولايات باستثناء الجنوب الذي سيعقد اليوم السبت، وأضافت لا يوجد تسويف حول مسألة انعقاد المؤتمر العام، لذلك تبقى مطالبة أصحاب المذكرة غير منطقية، وأكدت أن موعد المؤتمر العام سيحدد في أول اجتماع للأمانة بعد الانتهاء من مؤتمرات الولايات، وبالتالي لا يوجد أيّة تسويف في أمر انعقاده. فلاش باك الشاهد في الأمر ومنذ دخول المؤتمر الشعبي في دهاليز الحوار الوطني برزت بعض الأصوات الناقمة على خطه العام، لدرجة أن هنا أكثر من قيادي بالحزب جاهر برفض الحوار، وخاصة القيادات الشبابية. ففي منتصف العام الماضي اضطر الأمين العام السابق الراحل حسن الترابي لإلغاء منتدى أهل الفكر الذي ظل ينظمه شباب الحزب كل ثلاثاء بالمركز العام بعدما دفع شباب الشعبي بمذكرة تصحيحية للشيخ الترابي تتنقد منهج الحزب في الحوار بالإضافة لنقطة أخرى تتعلق بضيق القيادة وقتذاك بالأصوات الرافضة للحوار ومنبر أهل الرأي على وجه الخصوص. وظلت المذكرات التصحيحية سلوكاً حاضراً داخل التشكيلات الموصوفة بالإسلام السياسي. ومن أبرز تلك المذكرات ما عُرف اصطلاحاً بمذكرة العشرة التي لعبت دوراً بارزاً في مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999م وكذلك مذكرة (الألف أخ) التي انتقدت الأوضاع داخل المؤتمر الوطني لدرجة أن الرئيس البشير هاجمها بنفسه. وتعتبر المذكرة التي دفعت بها مجموعة غازي صلاح الدين الأعنف على صعيد الإسلاميين بدليل أنها أسهمت في فصل الذين وقعوا عليها من صفوف المؤتمر الوطني.
