أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عن شروع بنك السودان المركزي في وضع قوانين صارمة تجرم المضاربة في الدولار بالسوق الموازي ضمن إجراءات لوقف ترنح العملة الوطنية أمام الدولار. وطبق بنك السودان في نوفمبر الماضي سياسة الحافز برفع سعر الدولار بنسبة 131% ليقفز سعره إلى 15.8 جنيه، بدلا عن 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن رغم ذلك واصل الجنيه تراجعه أما الدولار الذي قفز الى أكثر من 19 جنيها. وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار إن البنك المركزي سيشرع في وضع قوانين صارمة لمنع المضاربة في الدولار في السوق الموازي، فضلا عن اتجاه البنك لإنشاء فروع له بدول المهجر ذات الكثافة العالية من السودانيين ضمن خطوات واقعية لتحويل موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي للسوق المنظم. وفي العادة تراقب السلطات الأمنية السوق الموازي عند ارتفاع أسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة، ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الإفراج عنهم. وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى. وأفاد ضرار في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بشروع البنك المركزي في إعلان السعر الرسمي للدولار ووضع حافز للمغتربين لتقريب الفجوة بين السوق الموازي والسعر الرسمي. وقال “الآن الترتيبات جارية لإصداره.. قريباً المغتربون والمصدرون سيجدون أفضل الأسعار للعملات الصعبة في البنوك التجارية”، مشيرا إلى ترتيبات جارية لوضع حافز للمغتربين والمصدرين للتحويل عبر القنوات الرسمية. وأكد وزير الدولة بالمالية أن موازنة العام 2017 معدة لتعبر العام بدون أي رفع للدعم أو تحرير للسلع موضحا أن نسبة عالية من إيرادات الموازنة تذهب الى دعم القمح والجازولين والأدوية والكهرباء، على أن تتم تغطية العجز في الموازنة بالاستدانة من القطاع الخاص والنظام المصرفي والقروض الخارجية. ونفى وجود أي خطط لرفع الدعم وتحرير السلع في الموازنة الجديدة، مبينا أن السلع المدعومة في البلاد من القمح والمواد البترولية والأدوية مرتبطة بالأسعار العالمية والتي وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي لن تشهد أي زيادات. وأعلنت الحكومة السودانية في أكتوبر الماضي عن جملة من الإجراءات الإقتصادية القاسية شملت تحرير سعر الوقود والدواء وزيادة تعرفة الكهرباء ضمن ما عدته سياسات إصلاحية للإقتصاد الوطني. وأشار ضرار إلى أن الموازنة استوعبت آثار الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، ونوه إلى أنها تضمنت أكبر زيادة تشهدها رواتب العاملين في الدولة، قائلا “أقل زيادة هي 470 جنيه، وهناك أشخاص رواتبهم ستزداد بنسبة 100%”. مطالب برلمانية بمراجعة معايير قسمة الموارد بين الولايات إلى ذلك كشف رئيس اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان لتخصيص الإيرادات القومية لموازنة العام المالي 2017، عن مطالبة عضوية اللجنة بمراجعة معايير قسمة الموارد القومية بين الولايات، بجانب إدراج معايير جديدة تراعي الظروف الاستثنائية في بعضها، مع ضرورة التمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالحروب. وأعتبر رئيس اللجنة أحمد التجاني في تصريح بالبرلمان الثلاثاء أن تخصيص 72% من موارد الدولة للحكومة القومية يناسب ما تتحمله من التزامات كبيرة من الإنفاق على الأمن والدفاع والعمل الخارجي، بجانب الصرف على الطوارئ. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة عمل دراسات لتفعيل الإيرادات الذاتية للولايات حتى تقوم ببعض الأعباء. وأكدت اللجنة الطارئة لتخصيص الإيرادات أن نسبة ال 28% التي أقرتها موازنة العام 2017 للولايات لا تتضمن الإيرادات الذاتية للولايات، ولا الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة التي قفزت من 600 ألف في الموازنة السابقة إلى 700 ألف أسرة في موازنة العام القادم. وناقشت اللجنة المعايير والأسس التي توزع بناءً عليها نسبة الولايات فيما بينها، وأبرزها عدد السكان والبعد والقرب من المركز، إضافة للموارد الذاتية وغيرها مثل مستوى الخدمات. وأكد رئيس اللجنة أن الأعضاء طالبوا بمراجعتها وإضافة معايير جديدة.
