أقَرّت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بفشلها في حل قضية زيادة أجور العاملين في الدولة، وقالت إنها اتخذت كل السبل للوصول إلى حل مع إتحاد العمال، وأعلنت أن ملف زيادة أجور العاملين بالدولة سيرفع إلى السلطات العليا لإيجاد حل للمسألة. وقال علي محمود وزير المالية في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إن الوزارة إذا أرادت رفع الحد الأدنى للأجور لابد أن ترفع الدعم عن المحروقات، ولفت إلى أن موازنة العام 2013م لا تعتمد على عائدات بترول دولة جنوب السودان، وأوضح أنه ليس من الممكن أن تضع الوزارة موارد في الموازنة وهي ليست موجودة، وقال: ما يأتي من عائدات بترول دولة الجنوب سيكون حافزاً للموازنة، ونوه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثّرت كثيراً في اقتصاد السودان خاصة البترول، وأكد وجود زيادة في عائدات البترول الوطني وأن السودان يتمتّع باكتفاء ذاتي من سلعة البنزين. وأشار الوزير إلى أن الميزانية القادمة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيض التضخم وأن تكون أسعار السلع (معقولة) للمواطنين، واستبعد وجود أي مساعٍ من قبل الوزارة لفتح باب استيراد السيارات الجديدة إلا عند الحاجة القصوى لها، وأشار لدخول (19) ألف سيارة للبلاد خلال هذا العام، وأعلن أن الموازنة تتضمن تخصيص (30) ألف وظيفة للخريجين. وفي السياق، سخر محمود من تصريحات نواب دارفوريين في الأيام الماضية بالتقدم باستقالاتهم من المجلس الوطني بسب عدم اكتمال تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي (الجنينة - زالنجي)، وقال إنّ تقديم الاستقالات لا يحل قضية، وأبان أن الطريق لم ينفذ نسبةً لظروف خارج إرادة الحكومة. وانتقد محمود تأخر وصول إيرادات للوزارة من بعض الجهات في بداية العام الماضي، وأوضح أن هنالك بعض الإيرادات لم يتم تسليمها للمالية حتى الآن، وأشار إلى أن بعض الولايات تطالب الوزارة بسداد التزاماتها من الدعم، وقال إن تنفيذ تلك الدعومات مرتبط بتوفير الموارد والإيرادات، وأضاف: الوزارة ملتزمة بتنفيذ أيِّ اتفاق وقعته مع الجهات في شأن الدعم، وتنفيذ ذلك يتوقف على توافر الموارد. ونوه إلى قرار رئاسي ينص على عدم نقص نسبة دعم الولايات لأي سبب من الأسباب، وأكّد محمود أنّ الوزارة التزمت بالقرار في دعمها للولايات بنسبة (100%)، وحمّل الولايات مسؤولية النقص في ميزانيتها وقال إنه لا علاقة للوزارة بها، وأوضح أن معظم الفروقات في الميزانية تأتي من التزامات حكومات الولايات مع جهات داخلها في تعيين الموظفين الجدد أو غيره، وتابع بأنه على أية ولاية تحمُّل مسؤوليتها في أي عبء جديد والدفع من إيراداتها ومورادها، وأكد استمرار الوزارة في دعم المزارعين بالمعدات الزراعية وآليات الحصاد، وكشف عن وجود (18) طائرة رش تعمل حالياً في ولايات السودان الزراعية لمكافحة الآفات والحشرات لإنجاح الموسم الزراعي. واعتبر الوزير أن الموسم الحالي كان جيداً وفيه زيادة بالإنتاجية خاصة الذهب والقمح، وقال (إنّ هذا الموسم يحتاج إلى صلاة شكر)، وكشف أن صادرات الذهب بلغت (41) طناً هذا العام بعائد بلغ (2) مليار و(50) مليون دولار. وفي الأثناء، حمّل د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، مضاربات التجار وعدم اليقين وسيطرتهما على الأسواق، مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار صرف العملات الأجنبية بالأسواق الموازية. وكشف الوزير حسب (أس. أم. سي) أمس، أن البرنامج الثلاثي الإصلاحي الاقتصادي الذي انتهجته الدولة يستوعب حل مشكلة عدم اليقين، ونوّه إلى أنه وبمرور الوقت سيحدث استقرار للمستوى العام للأسعار، وأعلن أنّ معدل الزيادة في التضخم ماضٍ في الإنخفاض منذ شهرين. وتوقع ضرار إسهام زيادة الصادرات الزراعية، وصادرات الذهب في سد نقص العملات نتيجة للانفصال، وجدّد بأنّ المستوى العام للأسعار سيستقر تماماً، وأوضح أن البنك المركزي اتخذ سياسات واضحة للسيطرة على انفلات أسعار الصرف والعملات الأجنبية بالسوق الموازي، وكشف عن آلية تجتمع يومياً بالبنك لمراقبة ومتابعة ارتفاع الأسعار. وأعلن عن سياسات مشجعة من المركزي للمصدرين، بجانب ارتفاع حصيلة العُملات الصعبة بالبنك وانتظام تحويلات المغتربين في الجهاز المصرفي.
