أكد وزير العدل، د. عوض الحسن النور، أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، يوطد لدولة القانون ويدعم الثقة في النظام العدلي بفاعلية وشفافية تبعد مظنة تدخل السلطة التنفيذية في أعمال النيابة. وقال النور ل (سونا) أمس، إن ارتباط النيابة الجنائية بالجهاز التنفيذي ظل يخلق حالة من عدم الرضا، خاصة مع تأثير قرارات النيابة العامة على تقييد حرية الإنسان في ماله ونفسه، ولفت لضرورة وجود النيابة العامة كجهاز عدلي مخول بسلطات منها توجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل أن ينقضي الزمن المحدد للتقاضي. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي لينظم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة، تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء والتقاضي في المسائل الجنائية واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة برئاسة النائب العام، ونوه إلى أن كل ذلك يحمي من أي تدخل أو تأثير من أية جهة، باعتبار انها تتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها. وشدد وزير العدل على أنه حتى تتم التحريات والقبض المنجز من طرف الشرطة في ظروف تُحترم فيها الضمانات القانونية للأفراد، أخضع المُشرِّع سير التحريات لإشراف النيابة العامة، ونبه الى أن علاقة النيابة العامة بالشرطة يفرضها المنظور الجديد لمحاربة الجريمة من جهة، وتطور مفهوم حقوق الإنسان والحريات الشخصية من جهة أخرى.
