اقترح وزير العدل، عوض الحسن النور، الأخذ بالنظام المطبق في المملكة العربية السعودية بشأن التحلل، وقال: “أنا بفكر كتير جداً إنو الناس ياخدوا بالنظام الموجود في السعودية، في حساب بنكي مفتوح بتمشي إنت تودع هذا المبلغ، لا في حد بيسألك إنت منو، والحساب دا موجود، ويصرف في أوجه بتاعت خير”. وأكد أن التحلل الذي يرفضونه هو التحلل الذي يتم بعد فتح البلاغ. وكشف النور في منبر (طيبة برس) أمس، لأول مرة، أسباب الخلاف بين وزارته والشرطة، وأضاف: “بعد مرات ناس الشرطة بيعتقدوا أنهم قاموا بواجب وبذلوا جهداً والزول اتفكه، في إشارة للمتهم، ودي العاملة المشاكل بينا وبين الشرطة”، وأردف: “دي مسائل بتتحلى بحسن تطبيق القانون”. وأشار النور إلى أن رئيس الجمهورية خلال مناقشته لقانون النائب العام معه، انتقد إلغاء مستشارين مساعدين لإحكام عقداء شرطة حاصلين على الدكتوراه والماجستير بالمحليات، وقال: “عشان كده نحن الآن حنعمل كشف بتاع تنقلات وترقيات ما حيقعد في محلية إلا زول بيعادل هذا العقيد، وما بيقعد في الولاية إلا زول بيعادل قاضي محكمة عليا”، وزاد: “المستشارون عملنا ليهم استبيان الداير يمشي النيابة والداير يمشي مستشار قانوني، لأنو عندنا فترة انتقالية سنتين الداير ينفذ النقل مرحب، والداير يترقى ويمشي بيتهم مرحب”، مشيراً إلى أنهم سيقومون بتقديم قانون النائب العام وقانون الإجراءات الجنائية لمجلس الوزراء بعد غد (الخميس) توطئة لإجازتهما، ومن ثم الدفع بهما للبرلمان. وأفصح النور عن إجرائهم ل(52) تعديلاً جوهرياً في قانون الإجراءات المدنية، وأقر بزيارته لعدد من النيابات ولم يجد فيها القانون الجنائي أو قانون الإجراءات الجنائية. وحول قضية هيثرو كشف النور عن صدور أوامر قبض في مواجهة متهمين سودانيين في القضية، بجانب الدفع بطلب استرداد لمتهمين خارج البلاد، وأشار إلى أن شركة عارف طلبت منهم مهلة أخرى قبل الجلوس معهم لحل القضية. وتابع: “قلنا ليهم نحن ما دايرين نلجأ للتحكيم جوا واخدوا بعض الأوراق وطلبوا مننا مهلة تانية في يناير، على أساس نقعد مع بعض في مهلة تانية في يناير، على أساس نقعد مع بعض في هذه المسألة، وإن شاء الله نصل لتوافق”.
