حررت المحكمة الجنائية بالخرطوم شرق أمس (الاثنين) ورقة الاتهام بتهمتي إساءة استخدام السلطة وإشانة السمعة، لمدير ورئيس قسم العيادات الخارجية بمؤسسات العلاج الخاص التابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، على خلفية إيقافهما الدكتور عقيد عبد العظيم عن العمل بالمستشفيات الخاصة وعيادته لعدم الترخيص مما أثر عليه مادياً ومعنوياً وأشان سمعته، واعترف المتهمان بانهما استخرجا خطابا ل(82) مستشفى وعيادة خاصة بمنع الطبيب عن العمل ووقعا على الخطاب، وأشار مدير المؤسسات إلى أنه سجل زيارة ميدانية للمجمع الطبي الذي يعمل فيه الطبيب ومعه آخرون وأنه عثر على علاجات منتهية الصلاحية تم تحريزها وأخبر الطبيب المعني بأن المجمع غير مرخص وأنه لا يمكن ترخيصه لأنه قريب من مستشفى بحري التعليمي وأمرهم بالتوقف عن العمل، وأردف: “لكن الطبيب رفض تنفيذ الأمر الإداري وواصل عمله بالمجمع، وأن المؤسسة دونت بلاغا لدى نيابة حماية المستهلك وأن طبيبين توقفا عن العمل مؤقتاً ثم واصلا مرة أخرى وأن الدكتور عبد العظيم واصل في عمله”، وأبان المدير المتهم أنه أجرى تفتيشا حول مزاولة الطبيب عمله في العيادات الخارجية من دون ترخيص لأنه موظف حكومي ولا يحق له العمل في العيادات الخارجية من دون ترخيص حسب قانون المؤسسات، وأنه ناقش الأمر مع الطبيب ولكنه أساء له ودون بلاغا في مواجهته، وكشف عن إخطار النائب العام لرفع الحصانة عنه لأنه عقيد ويعمل في مستشفى الشرطة؛ وتعود تفاصيل القضية إلى أن الدكتور عبد العظيم أخبر الشرطة أنه تعرض لخسائر مادية ومعنوية وتمت إشانة سمعته من قبل إدارة المؤسسات العلاجية التي داهمت مركزه وأغلقته بداعي عدم وجود ترخيص لممارسة المهنة الطبية ووزعت منشورات على المستشفيات والمراكز الصحية بالأمر، ودونت الشرطة البلاغ واستجوبت الموظفين المنفذين للمداهمة ووقعا على المنشور الجنائي الرسمي.
