قطعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس موعداً للتقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه في مواجهة مدير الإدارة العامة لشؤون التعليم بإحدى محليات الخرطوم، يواجه الاتهام بالتزوير في مستندات ترقية وظيفية، والحصول على مخصصات الوظيفة .. جاء ذلك بعد أن فرغت المحكمة من استجواب المتهم الذي نفى علمه بالترقية للدرجة الأولى، مبيناً أنه لم يتلق أي إخطار من شؤون العاملين بخصوص الترقية، وأنه علم بذلك من خلال كشف المرتبات عندما توجه لصرف راتبه الشهري، مشيراً إلى أنه لم يستفسر لكثرة مشغولياته، وأنه صرف بموجب الترقية مبلغ (6) آلاف جنيه، مؤكدا أنها ليست بالكثيرة وأنه ظل يصرف راتبه لمدة 60 شهراً، بموجب وظيفة الدرجة الأولى، لافتاً بأنه رد قيمتها فور علمه بأن المبلغ لايخصه، فيما نفى علاقته بالمتهمة الأولى . ودفع بمستند دفاع متمثل في خطاب المدير التنفيذي بالمحلية موجه إلى المراجع وأوصى فيه بشطب البلاغ بعد استرداد المبلغ من المتهم .. اعترض عليه الاتهام بحجة أن وقف الإجراءات الجنائية ليس من اختصاص المدير التنفيذي.. ومن جهتها أفادت المتهة الأولى كاتبة بشؤون العاملين بالمحلية بأن الترقية التي تحصّل عليها المتهم حدثت عن طريق الخطأ الفني وبدون قصد، مبينه أنها كانت تعد كشفين للترقيات للدرجة الأولى والثانية، وأن مستندات المتهم اختلطت مع كشوفات الدرجة الأولى عن طريق الخطأ، مضيفة بأنها اكتشفت ذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات عندما ورد اسمه بكشوفات ترقيات الدرجة الأولى للعام 2015، وانها أخطرت المديرة وأمرتها بتعديل الدرجة من الأولى للثانية . وفي السياق كانت المحكمة قد استمعت إلى مفوض المحلية الشاكية، وأفاد بان ترقية المدير غير صحيحة، وأنه تجاوز التسلسل الخاص بالترقيات، وأن ذلك تم بواسطة شؤون العاملين، مشيراً إلى أن المعتمد شكل لجنة للتقصي ورفعت تقريراً إلى المدير التنفيذي، وبدوره رفعها إلى وزارة المالية، وأوصت باسترداد مبلغ (18) ألف جنيه صرفها المتهم بدون وجه حق ..وأكدت اللجنة بوجود خطأ إداري وفني ترتب عليه إلحاق خسائر مالية على المحلية، وتوصلت إلى أن جملتها بعد الخصم بلغت (6) آلاف جنيه.. الخرطوم : مسرة شبيلي
