اختلاس كبير بمؤسسة تعليمية كبرى يواجه نائب مراقب مالي بإحدى المؤسسات التعليمية الكبرى الاتهام باختلاس مبلغ 198.667 ألف جنيه من خزينة المؤسسة. وكشف المراجع الداخلي للمؤسسة ان المبلغ هو حصيلة مبيعات أراضي الجامعة حيث تضاف قيمة الرسوم المصلحية 5% الى القيمة الأصلية وهي ليست من قيمة الارض يقوم العميل بتوقيعها. وهذه ال 5% هي أورنيك تخصيص يتم فيه تحصيل او اضافة المبلغ موضوع البلاغ ثم الصرف في شيكات بلغ عددها (19) شيكاً هذه الشيكات صادرة باسم (ح.ج) يتم تصديقها من مدير الاستثمار بتوصية نائب المراقب المالي المسؤول عن صحتها وهو المتهم، حيث يقدم المتهم الشيكات لمراقب عام الجامعة ويقوم رئيس المتهم بتقديم الطلب مسنوداً بالمستندات اللازمة ورفعه للمدير، بعد ذ?ك يتم التصديق. وأضاف المراجع ان المتهم لم يحضر المستندات المؤيدة لهذه المبالغ، كما انه لم يطلع على اي كشف يؤكد صرف أعضاء اللجنة للحوافز. بعد إدعائه الإصابة متهم يستولى على مبالغ مالية من إحدى المؤسسات استجوب قاضي جنايات الخرطوم شمال متهما تمكن من الاحتيال على احدى المؤسسات العسكرية والاستيلاء على مبلغ (12) ألف جنيه بواسطة جنسية وبطاقة مزورة، وذكر المتهم للمحكمة انه كان مجندا بالدفاع الشعبي، اصيب في عينه في العمليات وقام بصرف كافة استحقاقاته مع التعويض وغادر الى منطقته. واضاف جاءني احد الزملاء القدامى وذكر لي ان هناك اشارة باسمه تفيد باصابته، وانه سليم ومازال يعمل بالخدمة لذلك لا يرغب في مبلغ التعويض وذكر لي انه يمكن صرفها بعد استخراج اوراق ثبوتية باسمه وبالفعل قمت باستخراج جنسية وبطاقة باسمه وتمكنت من ص?ف التعويض بعد ان تم عرضي على اللجنة الطبية، وقال المتهم للقاضي هناك من كان يعلم بأنني ليس المقصود بالاشارة واخذوا مني مبالغ مالية مقابل الصمت. عجز مالي بالصندوق الخيري للعاملين بجامعة السودان ٭ يحاكم أمام مولانا عاطف محمد الحاج قاضي جنايات الخرطوم شمال، ثلاثة متهمين يعملون بجامعة السودان بتهمة اختلاس المال. وكانت نيابة المال العام قد وجهت للمتهمين تهماً تحت المادة 771 من القانون الجنائي، خيانة الامانة لموظف عام اثر كشف تقرير المراجعة لعجز مالي قدره 802 آلاف و111 جنيهاً من مال الصندوق الخيري للعاملين، ويعمل المتهم الاول محاسباً بالادارة المالية والآخران محاسب ومراقب مالي، واستمعت المحكمة الى الشاكي المفوض ومندوب المراجع العام والوكيل السابق للجامعة الذي اكد في أقواله ان ميزانية الصندوق منفصلة عن?ميزانية الجامعة، مضيفاً أن معظم الاحداث قد تمت وهو غير موجود، وتعود حيثيات الموضوع كما رواها محامي الدفاع الاستاذ خالد خميس، الى مرابحة عام 6002م لشراء عربات للمحاسبين بضمان وديعة استثمارية للجامعة في احد البنوك عام 5002م، وبالفعل تم شراء حوالي 042 عربة ملكت للمحاسبين، واضاف الاستاذ خالد أن المراجع قال ان هناك بعض المستندات والاوراق التي تخص عملية المرابحة ما بين الصندوق والبنك، وتلك الخاصة بحسابات الوديعة من حيث استقرار الوديعة والسحب منها أو عدم دفع أية مبالغ لصالح المرابحة، قد تم حجبها بإيعاز من قبل رؤس?ئه بالعمل. المتهمون بسرقة الصرافة ينكرون أقوالهم ٭ أنكر المتهمان الأول والثاني في قضية سرقة «671» ألف جنيه من صرافة بشارع البلدية اقوالهما، وتراجعا عن اعترافهما القضائي عند استجوابهما بواسطة المحكمة، ونفي المتهم الاول وهو عامل نظافة بالصرافة صلته بالسرقة، وقال ان الذي سرق بالصرافة هو زميله (تادرس) المتهم الهارب، وانه كان ينوي مغادرة البلاد لأن زميله الهارب اخبره ان مكروهاً أصاب أهله وعشيرته بإثيوبيا، وانه سيغادر على متن عربة خاصة حتى الحدود فركب معه. وعن علاقته بالمتهمة الثانية قال إنها زميلة دراسة في إثيوبيا وهى زوجة لسوداني، وانها كانت تنوي السفر لتلقي العزاء في والدتها التي توفيت قبل شهرين من حادثة السرقة، وقالت المتهمة الثانية إنها لم تكن تعلم شيئاً عن موضوع السرقة، وان الاموال المسروقة التي ضبطت بحوزتها اعطاها لها المتهم الهارب، بعد ان طلب منها قول ذلك عند التفتيش في اللقدي بالقضارف اذا سألها عن الشنطة. وشرح بقية المتهمين الخمسة دورهم في عملية الترحيل والمساعدة في إيجاد وسيلة نقل، وهم سمسار وسائق عربة هايس وصديقه الذي رافقه بحسن نية، والمتهم السابع الذي اوى بقية المتهمين الاول والثانية والهارب في منزلهم، ومساعدتهم على توفير وسيلة نقل حتى الحدود السودانية الإثيوبية مقابل مبلغ «6» آلاف جنيه اشترى بها ركشة بمبلغ 5.500 جنيه تم ضبطها ووضعها معروضات في البلاغ. بعد اكتشاف تزوير في شهادتها الثانوية موظفة تقاضي إدارة جامعة الخرطوم بحجة سقوط الجريمة بالتقادم تقدمت موظفة كانت تعمل بجامعة الخرطوم بعريضة دعوى للمحكمة الدستورية اثر استنفادها لكافة مراحل التقاضي في الدعوى الجنائية التي رفعتها ضدها الادارة تزويرا في شهادتها الثانوية، التحقت بموجبها بالعمل في وظيفة ادارية. وقد سبق وتقدمت الموظفة وتدعى نادية محمد مصطفى بتظلم الى مدير جامعة الخرطوم جاء فيه، التحقت بالعمل بالجامعة في كلية الآداب عام 1995م في الدرجة العاشرة بعد ان تم الغاء وظيفتي بعد اعادة هيكلة وزارة الطاقة بشهادة اكمال ثانوي وشهادة خبرة من وزارة الطاقة والتعدين وتدرجت في الوظيفة حتى وصلت الدرجة السابعة في عام 2002م ونسبة لاعادة هيكلة الجامعة وحرمان أي موظف لم تكن لديه شهادة نجاح من الترقية والغاء وظيفته وخوفاً من الفصل قمت بتعديل الاسم في صورة من الشهادة الثانوية وتقدمت بها وتلقائياً تمت ترقيتي للدرجة الخامسة. وفي مارس 2007م تم اكتشاف هذا التعديل بواسطة مجهولة (زوجة رجل مهم) على حسب قول سكرتير شؤون الافراد، وبناء عليه تم ايقافي من العمل وايقاف راتبي ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن وتم تقديمي لمجلس محاسبة قرار المجلس سحب الدرجة التي تمت بموجب الشهادة المزورة واسترجاع جميع المبالغ المستفادة من تاريخ الترقية ولكن لم ينفذ القرار واستمر ايقافي وايقاف راتبي ايضا علماً بان الترقيات في الجامعة تتم بالتقيد الزمني وليس للشهادة دور في الترقية التي تم سحبها. بعد طول انتظار لتنفيذ القرار ظلوا يلاحقونني لتقديم استقالتي كلما سألت عن تنفيذ قرار مجلس المحاسبة وعند عدم انصياعي لأوامرهم بتقديم الاستقالة بعد ما يقارب العام من تاريخ مجلس المحاسبة تقدموا بفتح بلاغ جنائي في مواجهتي عام 2008م وبعد استجوابي من قبل نيابة الخرطوم شمال صدر أول قرار بتاريخ 2008/6/10م بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم، بعدها تم استئناف القرار من قبل ادارة الجامعة وحول الى محكمة الموضوع والتي أمرت ايضا بشطب الدعوى للتقادم وكان ذلك في3/11/ 2008/م وقامت الادارة ايضا باستئناف قرار محكمة الاستئناف والمو?وع والنيابة في 2009/4/29م ورغم ملاحقتي لم يتم تنفيذ اي من قرارات المحاكم المذكورة. وبعد مضي ستة اشهر من قرار المحكمة العليا تم تكوين مجلس محاسبة بتاريخ 2009/10/13م وهو لم ينعقد الا بعد مرور (6) اشهر من تاريخ تكوينه وبالحاح مني نسبة لتضرري من وقف راتبي طيلة السنوات الماضية والذي اصدر قراره بفصلي من الخدمة بتاريخ الايقاف الاول من مارس 2007م. واضافت الشاكية نادية، المجلس كان شكلياً وقراره كان معلوماً لدى رئيسه والدليل على ذلك انهم لم يسألوني عن كل تفاصيل الموضوع وطلبوا مني الانتظار في الخارج وبعدها انفض المجلس ولم ينته حديثي وعند سؤالي ذكر لي احد اعضاء المجلس ان هناك جلسة أخرى، الا انني فوجئت باصدار قرار الفصل. وتضيف الشاكية قائلة اعترف انني مخطئة وقد اعترفت بهذا الخطأ منذ اول جلسة محاسبة وكان الحكم فيها عادلاً، وأرى ان الخطأ مشترك بيني وادارة الجامعة من حيث قبول هذه الشهادة في حينها والترقي بها وطوال تلك المدة لم يتم كشفها. ثم بعد صدور قرار النيابة مرورا بكل مراحل الاستئناف لم تقتنع الادارة بقرارات هذه المحاكم ولا ادري اذا لم تكن هناك ثقة واقتناع بهذه المحاكم وتنفيذها لماذا كان هذا البلاغ أصلاً؟!. وبالرجوع الى الادارة القانونية لجامعة الخرطوم ذكرت المستشارة ريم طه محمد احمد نؤكد احترامنا التام لكافة القرارات الصادرة من النيابة والمحاكم الاخرى ومع علمنا التام بسقوط القضية للتقادم الا ان الجريمة هنا جريمة تزوير وتحسب مدة التقادم من تاريخ اكتشاف التزوير وليس من تاريخ التزوير نفسه. وقد جاء في قرار المحكمة القومية العليا برئاسة الدكتور سليمان محمد شايب وعضوية البشرى عثمان صالح وعبد الله العوض محمد انه عند فحص المحضر بغرض التأكد من سلامة الاجراءات وتحقيق العدالة وجد ان المادة (38) من قانون الاجراءات الجن?ئية وضحت التقادم المسقط للدعوى الجنائية حيث جاء نصها كالآتي: * لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية اذا انقضت مدة التقادم بدءً من تاريخ وقوع الجريمة. أ/ عشر سنوات في أية جريمة معاقب على ارتكابها بالاعدام او السجن عشر سنوات. ب/ خمس سنوات في جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة. ج/ سنتان في أية جريمة أخرى. 2/ ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية وحيث ان جريمة التزوير لا يتجاوز عقوبتها سبع سنوات في حدها الاقصى وان الجريمة تمت عام 2002م والشكوى تم تقديمها خلال شهر فبراير 2008م. يكون القيد الزمني قد انقضى وسقطت الدعوى الجنائية بالتقادم والعبرة بتاريخ وقوع الجريمة وليس بتاريخ اكتشافها وفقا للنص القانوني اعلاه، وللجهة المخدمة اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة، وبالفعل قد اتخذتها كما ذكرت المتهمة انه تمت محاسبتها ادارياً. وختمت المستشار ريم طه حديثها قائلة الشاكية في هذه الدعوى لم تكن تحمل شهادة سودانية بنجاح وانها قامت باجراء تعديل على شهادة شقيقتها ووضعت صورتها وكشطت اسم شقيقتها من الشهادة الأصلية. ضبط بضائع مهربة من دولة الجنوب ٭ تمكنت شرطة مكافحة التهريب من ضبط «3» تناكر جاز كانت قادمة من دولة جنوب السودان الى الخرطوم، تحمل بضائع مهربة عبارة عن شنط بداخلها موبايلات وكراتين ممتلئة بالكريمات وجوالات معبأة بالسجائر، حيث تم ضبط اثنين عند توقفهما بالقرب من طلمبة بالكلاكلة، والثالث ضبط جنوب منطقة الصالحة بام درمان، وبسؤال السائقين افادوا ان هناك كمسنجي في مدينة جوبا متخصص في شحن البضائع المهربة الى الخرطوم. يخدعونه بماء البحر الأحمر دجالون يستولون على مبلغ (103) ألف جنيه من تاجر استمعت محكمة جنايات الخرطوم شرق الى الشاكي الذي افاد بقيام المتهم م.أ وآخرين بارشاده بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ (103) ألف جنيه بغرض مضاعفتها، وبالقبض على المتهمين والتحري معهم ذكر المتهم الاول انه لم يستلم أي مبالغ مالية من الشاكي وانه يعمل شيخا معالجا، قام بعلاج ابنة شقيقة الشاكي، ولم يكتف الشاكي بذلك وظل يتردد على منزله وتعرف على المتهمين الآخرين اللذين عرضا عليه مضاعفة امواله بواسطة الجاني وبالفعل سلم الشاكي المتهم الهارب (د) مبلغ (17) ألف جنيه والاخ مبلغ (32) ألف جنيه بغرض احضار مياه البحر الاح?ر الا انهم هربوا بعد استيلائهم منه على المبلغ المذكور. النيابة توجه تهمة السرقة لمفتش عدادات المياه وجهت النيابة تهمة السرقة لمفتش في هيئة مياه الخرطوم تمكن من الاستيلاء على مبلغ 4.735 جنيه وذكر المتهم للمحكمة ان وظيفته الاساسية هي مفتش عدادات ولا علاقة له بالتحصيل الا انه قام باستلام دفاتر تحصيل رسوم المياه من موظف الحسابات ليقوم بالتحصيل يومي الجمعة والسبت. وبالفعل تحصل على المبلغ المذكور الا انه لم يقم بتوريده. اختلاس أحد المراكز الإسلامية أبلغ الشاكي ك.ع ان المتهم ب.ع يعمل مديرا لاحد المراكز الاسلامية الخاصة بخدمات الطلاب قد اختلس مبلغ 114.447.94 ألف جنيه وبالقبض على المتهم والتحري معه أقر بمبلغ 102 ألف جنيه وبقية العجز ديون هالكة لدى العملاء.
