خلف الله العفيف مدير مركز (تراكس).. صورة من موقع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام وكانت نيابة أمن الدولة أحالت في مايو الماضي ملف محاكمة منسوبي مركز(تراكس)، الى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً تصل عقوبها الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وأثارة الحرب ضد الدولة والإشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام. وشطبت المحكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي اسامة احمد عبدالله الخميس ، الإتهام في مواجهة آروى الربيع، والحسن خيري، وطالبة كاميرونية متعاونة مع المركز.وأمرت المحكمة باطلاق سراحهم فوراً، واسقطت اتهامات تصل عقوبتها الاعدام بحق، خلف الله العفيف، ومدحت عفيفي. ووجهت المحكمة تهماً للمتهم الاول مدير مركز (تراكس) خلف الله العفيف،بالاشتراك الجنائي مع المتهم الثاني مدحت عفيفي موظف بالمركز بعد نشرهما أخبار كاذبة عبر بوسترات كانت يدرس بها داخل المركز لمزاعم وجود إنتهاك لحقوق الإنسان في البلاد. ولفتت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة أن نشرهما أكاذيب انتهاك حقوق الأنسان يؤجج الصراع داخل الدولة. كما وجهت الاتهام أيضاً للمتهم الاول مدير المركز بتلقيه تمويل واموال من جهات خارجية ومنظمات للمركز دون علم السلطات في الدولة بذلك مما يشكل مخالفته لقانون المنظمات والعمل الطوعي. فيما وجهت ذات المحكمة تهمة التجسس علي البلاد و إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية في مواجهة المتهم الثالث مدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم”، لحصوله علي مستندات سرية تخص الدولة وتتعلق برئاسة الجمهورية ،بجانب إتصاله مع بعض الجهات المعادية للدولة،من بينها المحكمة الجنائية الدولية واتصاله كذلك مع بعض قادة الحركات المسلحة التي من المحتمل إضرارها بأمن البلاد السياسي. وارجات المحكمة الفصل في طلب محامي الدفاع نبيل أديب با طلاق سراح المتهمين الاول والثاني في القضية بالضمان العادي لحين وزن البينة لاحقاً. ودفع محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة للمحكمة بأن موكليه (المتهمين ) غير مذنبين ،معللاً بانهم لم يقوموا بأعمال تحت مواد الاتهام المذكورة، مضيفاً أن لديهم شهود دفاع حول ذلك. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم،لسماعهم، وذلك عقب فراغ المحكمة من سماع قضية الاتهام. ويحتجز ثلاثة من المتهمين في سجن الهدى بأم درمان شمال الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت عفيفي، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، ومصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية. وتشير “سودان تربيون” إلى أنه جرى توقيف المتهمين في مايو الماضي عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر مركز (تراكس)، ولاحقاً دون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، يفيد فيه جهاز الأمن أن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات بجانب العثور على أجهزة كمبيوتر محمول، وبعض المتعلقات الأخرى.
