أكدت الحكومة ترحيبها بعودة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، مؤكدة أن عودته لن تواجهها مشاكل، نافية إمكانية إلقاء القبض على المهدي حال عودته لبلاد، بينما اختار حزب الأمة ساحة مسجد الهجرة بأم درمان مكاناً لحفل استقبال زعيمه الصادق المهدي العائد يوم الخميس. وقال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم محمود في تصريحات صحفية بأمانة الشباب أمس إن زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي يعتبر من الشخصيات السياسية المهمة والمؤثرة في هذه المرحلة لخلق التوافق الوطني بين أبناء السودان، وهو شخص مرحّب به في الموعد المضروب لعودته حيث قام الصادق المهدي بتسلم مخرجات الحوار الوطني في وقت سابق. بالمقابل قرر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي العودة للبلاد في السادس والعشرين من يناير الجاري بعد خروجه من السودان قبل نحو ما يزيد على العامين متجهاً للعاصمة المصرية. إلى ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، في تصريح صحفي أمس إن “رأي الحزب استقر على اختيار ساحة مسجد الهجرة بودنوباوي لاستقبال رئيس الحزب”. وأشار إلى رفض السلطات بولاية الخرطوم ممثلة في محلية أم درمان إقامة حفل استقبال المهدي بساحة مسجد الخليفة، مضيفاً: “تذرعت محلية أم درمان بأن هناك احتفالات بمناسبة ذكرى تحرير الخرطوم تقيمها الولاية في ذات المكان والزمان”. وأكد رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة؛ حصولهم على تصديق من السلطات لإقامة المناسبة وتأمين موكب المهدي من مطار الخرطوم وحتى مكان الاستقبال. وأوضح أن طائرة المهدي ستحط في مطار الخرطوم عند الساعة الثالثة والنصف من نهار الخميس؛ مشيراً إلى أن الموكب يبدأ من المطار مرورا بشارع أفريقيا ويعبر كبري المك نمر ثم كبري شمبات؛ وشارع الزعيم الأزهري بأم درمان وصولاً لساحة مسجد الهجرة بود نوباوي. وكان زعيم حزب الأمة قد أرجأ عودته من 19 ديسمبر الماضي “ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان” إلى 26 يناير “ذكرى تحرير الخرطوم”، تحاشياً لإفساد دعوات للعصيان المدني تزامنت مع موعد عودته الأول. وغادر المهدي السودان إلى فرنسا قبل أكثر من عامين بعد اعتقال دام شهرًا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس مع الحركات المسلحة في أغسطس 2014. وكانت الحكومة في يوليو من العام 2014 دوّنت بلاغات بنيابة أمن الدولة بحق الصادق المهدي تحت مواد 55- 56 بدعوى تقويض النظام والإساءه لقوات نظامية.
