رهنت نائبة رئيس البرلمان رئيسة اللجنة الطارئة د. بدرية سليمان، التعديلات الدستورية، ببداية اجتماعات اللجنة لدراسة تعديل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2017 بتكوين السكرتارية الخاصة باللجنة لتعينها في أعمالها وعودة أعضاء اللجنة لمغادرة معظمهم للوﻻيات بعد رفع جلسات البرلمان نهاية يناير الماضي. وقالت في تصريحات صحفية أمس، إن اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية ستبدأ أعمالها في أي وقت حال تكوين السكرتارية الخاصة بها وعودة أعضائها من الولايات، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للبرلمان بداية أعمال دورة انعقاده المقبلة مطلع أكتوبر المقبل. وأودعت رئاسة الجمهورية مطلع يناير الماضي تعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2017 لإجراء تعديلات عليه من قبل الهيئة التشريعية القومية لاسيما الحريات. بينما وافقت اللجنة المشتركة بين البرلمان ومجلس الوﻻيات برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر على جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخرًا بينها قانون قوات الدعم السريع والتعديلات المتنوعة بشأن الرسوم الجنائية، على أن تحال لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. من جهة أخرى أعلنت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. حياة أحمد الماحي إن لجنتها ستستدعي وزير الكهرباء معتز موسى ووزير النفط والغاز محمد زايد عوض ووزير الصناعة محمد يوسف بالمجلس الوطني الأيام المقبلة حول قضايا وزاراتهم فيما يتعلق بموقف الإمداد الكهربائي والمحروقات وصناعة السكر. وقال في تصريحات صحفية أمس، إن المجلس سيستدعي وزير النفط لسؤاله حول الوضع الراهن للمحروقات وسلامة خطوط أنابيب النفط حال استمرار الحرب في الجنوب وتوقف تدفق النفط عبر السودان، وموقف إنتاج النفط ومشكلات الإنتاج والرؤية المستقبلية، إضافة لسؤال وزير الكهرباء حول موقف الإمداد الكهربائي واستعدادات الري في المشاريع الزراعية المروية، إضافةً لاستدعاء وزير الصناعة حول موقف صناعة السكر والعقبات التي تواجهها والحلول المقترحة لحلها. وأشارت حياة إلى أن لجنتها تعقد الأيام المقبلة بالمجلس الوطني سمنارات وورشاً حول آلية تنظيم التعدين الأهلي وبدائل الزئبق ومعالجة السيانيد، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لمصانع أدوية وصناعات غذائية بالخرطوم وزيارة مصفاة الأبيض ومحطة أم دباكر الحرارية بالنيل الأبيض.
