دشنت مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية، أول مبادرة في السودان للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منحة مُقدَّمة من المرفق الاستشاري لشراكات البني التحتية بين القطاعين العام والخاص. وتعد المبادرة جزءا من محفظة مجموعة البنك الدولي المتنامية من المساعدات الفنية في السودا،ن وتركز على تحسين مناخ الإستثمار وتدعيم الصناعات الزراعية في السودان، كما يهدف البرنامج إلى تدعيم السياسات والبيئة التنظيمية من أجل الشراكات بين القطاعين في السودان. وأفاد بيان للبنك الدولي تلقته (سودان تربيون) الخميس، أن المبادرة الجديدة ثمرة مناقشات مُكثَّفة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية، بدأت بطلب من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية في عام 2015. وأضاف “بمساندة من مؤسسة كاستاليا أدفايزورز للإستشارات الدولية سيتولَّى البنك الدولي تنفيذ برنامج المساعدة الفنية الذي يستمر عاما واحدا”. وقال المستشار الأول في كاستاليا، أندرو إسبروت، “يُسعِدنا أن نعمل مع الحكومة السودانية ووحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بدعم من مجموعة البنك الدولي والمرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص”. مشيراً إلى أن ذلك يأتي من أجل تصميم سياسة واستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان، مضيفاً “إننا ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصا هائلة قد سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على إقامة مشروعات حقيقية ناجحة ومُؤثِّرة.” وكانت عقود من الصراع والحرب الأهلية والعقوبات ثم انفصال جنوب السودان خلَّفت آثارا عميقة على اقتصاد البلاد ومرافق بنيتها التحتية. ومع سعي السودان إلى الخروج من دوامة الصراع، فإنه مازال يواجه تبعات العديد من الصدمات الاقتصادية مع انحسار التمويل المُقدَّم من الجهات الدولية المانحة. وحرصت الحكومة على حث الخطى في إعادة بناء البلاد من خلال إصلاح المناخ الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص. وبالتركيز على بناء القدرات وإصلاح السياسات، يبني برنامج المساعدات الفنية على أولويات الحكومة كما نصت عليها الخطة الاستراتيجية القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر خمسة أعوام ووثيقة الاستراتيجية المرحلية للحد من الفقر. وقال ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان، خافيير فورتادو، إن ال المبادرة جاءات في وقت بالغ الأهمية للسودان، مردفاً “ففي أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتصل بالعقوبات، يحدونا الأمل أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن”. وأكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلَّع للعمل مع السلطات السودانية لتعزيز النمو المستدام وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص. وأوضح أن البرنامج يتصل بعدد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الزراعية، كما يكتسب أهمية في تحقيق مزيد من التقدُّم في النهوض بالشراكات بين القطاعين، وإتاحة فرص لتضافر الجهود والتعاون مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمية الدوليين.
