دشنت مجموعة البنك الدولي، والحكومة السودانية أول مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منحة مُقدَّمة من المرفق الاستشاري لشراكات البنى التحتية بين القطاعين العام والخاص. وعزا ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان خافيير فورتادو- في تعميم صحفي تلقت (التيار) نسخة منه أمس “الخميس”- تأثر الاقتصاد السوداني، وبنيته التحتية بانخفاض التمويل الدولي، وانفصال جنوب السودان، والعقوبات، وأوضح أن المبادرة جاءت في وقت بالغ الأهمية للسودان، مردفاً “في أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتصل بالعقوبات يحدونا الأمل أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة، التي قد تلوح في الأفق الآن”، وأكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلَّع إلى العمل مع السلطات السودانية لتعزيز النمو المستدام، وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، وأوضح أن البرنامج يتصل بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة، والصناعات الزراعية، ويكتسب أهمية في تحقيق مزيد من التقدُّم في النهوض بالشراكات بين القطاعين، وإتاحة فرص لتضافر الجهود والتعاون مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمية الدوليين، وقال المستشار الأول في كاستاليا أندرو إسبروت: “يُسعِدنا أن نعمل مع الخرطوم ووحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم من مجموعة البنك الدولي، والمرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من أجل تصميم سياسة وإستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان، مضيفاً “أننا ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصا هائلة قد سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني؛ لمساعدة الحكومة، والقطاع الخاص على إقامة مشروعات حقيقية ناجحة، ومُؤثِّرة.”
