تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء بالإجماع القرار رقم 2340، الذي مدد فيه ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان، والذي عين عملا بالقرار 1591 لعام 2005. كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء عدم تمكن الفريق من الوصول إلى دارفور منذ بداية العام الماضي، وكذلك عدم تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ العقوبات المفروضة على أفراد مدرجين على قائمة السفر. وبينما شدد المجلس على ضرورة كفالة وصول فريق الخبراء إلى جميع أنحاء دارفور حتى يتسنى له أداء ولايته، دعا حكومة السودان إلى التصدي لأعمال نقل الأسلحة الصغيرة وغير الشرعية إلى دارفور. وكان أعضاء مجلس الأمن قد أقروا في جلستهم، بأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مشيرين إلى الأعمال العدائية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور والتي تتعارض مع أهداف وثيقة الدوحة، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها عملية البعثة المختلطة. وفي هذا الصدد أهاب المجلس بحكومة السودان الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لضمان مساءلة الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبوها.
