علل وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي عدم إدراج السعودية في لائحة حظر السفر بامتلاكها نظام تحقق جيد، ولأنها تتعاون مع الولاياتالمتحدة في هذا المجال. وأعلن كيلي أيضا خلال جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء 7 فبراير/شباط أنه لن تتم إضافة أي دول جديدة إلى هذه اللائحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا في أول أسبوع من ولايته حظر بموجبه دخول مواطني سبع دول هي إيران والعراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا والصومال إلى الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما. وأوقف قاض فدرالي في ولاية واشنطن العمل بهذا القرار، وتحولت المسألة إلى معركة قضائية، ساحتها محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو التي أرجأت الثلاثاء 7 فبراير/شباط إصدار حكمها في الطعن بشأن تعليق العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر. وطالبت المحكمة الاتحادية من محاميي وزارة العدل وولايتي واشنطن ومينوسوتا تقديم مبرراتهم لرفع حكم تعليق العمل بقرار الحظر، وأوضح ريتشارد كليفتون، أحد قضاتها “أن الحكومة يجب أن توفر أدلة لتبرير قرارها، خاصة مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولاياتالمتحدة بتأشيرات سفر”. وجددت في هذه الأثناء وزارة العدل الأمريكية دفاعها عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب، مشددة على حقه في إصدار ما وصفتها بالقرارات التي تحفظ الأمن القومي.
