طالب قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، الإدارة الاهلية لدينكا نقوك في منطقة أبيي بالتعاون مع الجانب السوداني في اللجنة الإشرافية المشتركة لتسهيل استخراج الوثائق الثبوتية على رأسها الرقم الوطني. ورحب الأمين السياسي لدائرة أبيي بالمؤتمر الوطني شول موين بول بتأكيد الرئيس السوداني بسودانية أبيي، وتوجيهاته بتسهيل حصول مواطني المنطقة المتنازع عليها مع جنوب السودان على الوثائق الثبوتية. وكان البشير أكد في أحدث تصريح له الاثنين الماضي على أن منطقة أبيي ستظل سودانية مشيرا الى ان السلطات القومية تؤدي واجباتها الإدارية بصورة كاملة. وجاءت تصريحات البشير بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها في اجتماع مع وفد كتلة النساء البرلمانيات بقيادة وفاء على . وناشد موين بول وفقا لوكالة الانباء السودانية، الثلاثاء، المجلس الاعلي لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان على ” الإسراع لنقل مكاتبهم للمنطقة لتيسير إجراءات وتحرك المواطنين للحصول على الرقم الوطني”. وتعد أبيي من القضايا العالقة بين البلدين، وأن كافة الملفات المتعلقة بتلك المنطقة مجمدة بسبب تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام المبرمة بين البلدين. وفي مارس 2015 أعلن البشير من مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان أن أبيي تتبع إلى السودان وستظل سودانية. وطبقا لاتفاقية السلام الشامل 2005 فإنه يتوجب على مواطني أبيي أن يقرروا في استفتاء ما إذا كانوا يرغبون في أن يظلوا جزءا من السودان أو الانضمام إلى جنوب السودان . لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق حول من هو المواطن الذي يحق له التصويت حال دون إجراء الاستفتاء . وكذلك رفض دينكا نقوك تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها في 20 يونيو 2011 لإنشاء إدارة مؤقتة في أبيي ، حيث يطالبون الخرطوم بقبول إجراء الاستفتاء دون مشاركة رعاة المسيرية الذين يتحركون بين المنطقة المتنازع عليها وأجزاء أخرى من السودان كل عام. ورفضت الخرطوم وجوبا استفتاء من جانب واحد نظمه دينكا نقوك حيث قررت النتيجة الانضمام إلى جنوب السودان . لكن العاصمتين شكلتا ادارتين منفصلتين لمواطني المناطق المتنازع حولها .كما أنشأت الخرطوم مجلس التنسيق الأعلى لقضايا دينكا أبيي لإدارة القضايا المتعلقة بإدماج دينكا نقوك في السودان وحل النزاعات المحلية مع المسيرية .
