كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مسودة الأمر التنفيذي البديل عن الهجرة واللاجئين الذي يتوقع أن يصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول يوم غد، يظهر أن الإدارة الامريكية ستحتفظ بالقيود الموقتة على السفر على مواطني الدول السبع ذات الغالبية المسلمة الواردة أسماؤها في الأمر اتنفيذي السابق، الا أن الأمر الجديد سيلغي التعليمات السابقة بشمول مواطني هذه الدول من حاملي البطاقات الخضر، أو الغرين كارد. وكان حاملو البطاقات الخضر شملوا في الأمر التفيذي الأول إلا أنهم استثنوا لاحقاً. وقال مسؤولون أمريكيون في حينه، إن حظر السفر ضروري لتقويض هجمات إرهابية. وعندما سئلت وزارة الخارجية الأمريكية عن الأمر الجديد، ردّ مسؤول بارز إنه لم ينجز بعد، “ولا يزال العمل عليه مستمراً”. ورفض التعليق على مذكرة متداولة في وزارة الخارجية الأمريكية في هذتا الشأن واطلعت عليها الصحيفة الأمريكية. وكانت وزارة العدل أبلغت محكمة استئناف الخميس، أن الرئيس سيلغي الأمر التنفيذي وسيصدر أمراً جديداً. وكان الأمر الأول أثار أكثر من 20 دعوى قضائية، بذريعة أنه ينتهك حقوق الإنسان الفردية، وأن لا تهديد أمنياً جديداً يبرره. وقال مسؤول من وزارة الخارجية، بحسب موقع 24 الاماراتي إن الأمر التنفيذي الجديد سيتخلى على الأرجح عن حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولاياتالمتحدة، إلا أن مسؤولين في البيت الأبيض قالوا إن الحظر لن يلغى. وكان وزير الأمن الداخلي جون كيلي صرح بأن الإدارة الأمريكية تعد نسخة جديدة من الأمر التنفيذي يطبق على مراحل مما يتيح للأشخاص في منطقة الترانزيت دخول الولاياتالمتحدة. ولفت إلى أنه “من البديهي” الاعتقاد أن حاملي البطاقات الخضراء سيسمح لهم بدخول الولاياتالمتحدة، إلا أنه لفت إلى أنه ستكون ثمة فترة قصيرة انتقالية. وتوضح مذكرة وزارة الخارجية أن البيت الأبيض يسعى إلى تطبيق مدروس ودقيق للأمر التنفيذي الجديد، مع مطالبة محامين حكوميين ببدء تطبيقه بعد فترة تتراوح بين سبعة و14 يوماً من توقيع الرئيس له. وتتيح هذه الفرصة الفاصلة للمحامين التعامل مع أي دعوى قانونية ضد الأمر الجديد، قبل بدء تطبيقه بحسب المذكرة. وكان التطبيق الفوري للأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني أثار فوضى في مطارات العالم واحتجاجات في الولاياتالمتحدة. وأعيد مهاجرون كانوا في طريقهم إلى الولاياتالمتحدة عندما وقع ترامب الأمر، إلى بلدانهم بعدما حطت طائراتهم في مطارات أمريكية. وبحسب المذكرة، يحافظ الأمر التنفيذي الجديد على الحظر الموقت للسفر من دول العراق وإيران وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان.
