قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 32.86% في يناير الماضي مقارنة ب 30.47% في ديسمبر، جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي قبل ثلاثة أشهر. واتخذت وزارة المالية أول نوفمبر الماضي إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، ورفعت الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء كما رفع البنك المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة ب 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً. وكان معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2016 نحو 30.47%، واستمر ارتفاع الأسعار بالرغم من قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان جزئيا، وما أعقبه من تحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. ويوالي معدل التضخم بالسودان الارتفاع منذ أبريل الماضي، حيث واصل خلال يناير الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، مسجلا 32.86% بحسب نشرة الجهاز المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا أمام العملات الصعبة فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى نحو 46% قبل أن يشهد منذ العام 2014 انخفاضا في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي. ومع تراجع الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30%، وفي تلك الأثناء أدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى ارتفاع تكلفة الواردات. ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى، لكن تلك القيود عززت التضخم بدرجة أكبر في بلد يعتمد بشدة على المنتجات المستوردة. واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في الشهر الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016. وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.
