أعلنت رئيسة تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي، إشراقة سيد محمود، عن تحريك إجراءات قانونية وفتح دعوى ضد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور في دائرة الطعون التابعة للمحكمة الإدارية. وعزت الخطوة لسحبه ملف المال العام الذي قدمته ضد قيادات بالحزب الاتحادي من النيابة العامة دون وجه حق. وقالت إشراقة في مؤتمر صحفي أمس، إن وزير العدل ارتكب خطأ بشطبه التهم بدلاً عن تحويلها للمحكمة، وأضافت: “سنقاضي الوزير”، ووعدت بالوصول معه للمحكمة الدستورية لمخالفته القانون وإعطائه لنفسه سلطة لا يستحقها واستخدامه للمادة (55) في غير موضعها بسحب ملف يمثل صراع اتحاديين، وذهبت إشراقة لأبعد من ذلك عندما اتهمته بالتزوير، لسحبه الملف في السابع من فبراير 2017م، وإصداره قرار الشطب في التاسع من الشهر نفسه، أي بعد يومين فقط، ولم يبلغنا بالقرار إلا في (23) من الشهر ذاته، ودعت إشراقة وزير العدل أن يتقدم بفتح بلاغ ضدها إن كانت تكذب فيما تقول، وتابعت كان على الوزير إن يحول الملف للنائب العام. من جانب آخر أعلنت إشراقة عن تحريك إجراءات ضد رئيس مجلس الأحزاب لاتخاذه قرارات منفرداً تصب جميعها في مصلحه بلال، مستشهدة بالسماح له بتحديد موعد ومكان عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، ولسماحه لبلال بمناقشة أجندة لم توضع من قبل مجلس الأحزاب. ووصفت إشراقة قرار فصلها بأنه لا يساوي طنين باعوضة صغيرة، ولا يخرج من كونه (جوطة) وعويلاً وصراخاً، وأضافت: “لم يصلنا قرار فصل مكتوب، أنا والمجموعة التي قيل إنها فُصلت”، وأردفت أنها ستواجه من ادعوا فصلها بكل شجاعة في المؤتمر العام. وكانت اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي، قد أعلنت فصل إشراقة سيد محمود من الحزب وآخرين خلال الأيام المنصرمة، وحذرتها من استخدام اسم الحزب. الخرطوم: عثمان عوض السيد
