وضعت الإدارة الأميركية السودان من جديد على قائمة الدول التي يشملها الأمر التنفيذي القاضي بمنع رعايا دول بعينها من دخول الولاياتالمتحدة، وبررت خطوتها بأن السودان لازال يمثل ملاذا، لجماعات متشددة كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وتصنف الولاياتالمتحدة الأميركية السودان كدولة راعية للإرهاب ، وتضعه سنويا على لائحتها السوداء، برغم اعتراف مسؤوليها بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب. وصدر في واشنطن الإثنين الأمر التنفيذي الجديد الذي سينفذ في غضون عشرة أيام بمنع الرعايا السودانيين من دخول الولاياتالمتحدة الأميركية،حيث شمل الحظر ايضا مواطني خمس دول أخرى،بينما استبعد العراق من القائمة. وأشار الأمر التنفيذي الى تصنيف السودان تم منذ العام 1993 كدولة راعية للارهاب بسبب دعمه للجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك حزب الله وحماس. وأضاف “تاريخيا، السودان كان ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية للتجمع والتدريب. وعلى الرغم من ان دعم السودان لتنظيم القاعدة قد توقف وأنه يتعاون مع جهود الولاياتالمتحدة لمكافحة الإرهاب، لا تزال عناصر أساسية مرتبطة بتنظيم القاعدة و داعش نشطة في البلاد”. واستند قرار ادارة ترامب، بشأن حظر الرعايا السودانيين على التقرير ا الأميركي الصادر في يوليو 2016 حول الدول الراعية للإرهاب ، لتبرير أن مواطني تلك الدول يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولاياتالمتحدة. ويستثني القرار حملة التأشيرات السارية، قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 16 مارس و الذين لديهم إقامات دائمة او تم منحهم وضعية اللجوء السياسي. كما يستثني أيضا حملة التاشيرات الدبلوماسية بشكل مطلق، ومزدوجي الجنسية من دول اخرى غير مشمولة بالحظر. ومنح القرار الجديد أجهزة الدولة وسفاراتها سلطة إعطاء استثناءات من الحظر بعد دخول الأمر التنفيذي حيز التتنفيذ ، بناء على معايير محددة. وقضى قرار أميركي في يناير الماضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997. وقضى القرار بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية ، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة. واتخذت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، القرار بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع، كما زادت معدلات الوصول الى المتضررين من الحروب في مناطق العمليات، علاوة على موافقة لخرطوم على تقديم المعونة الأميركية الدواء للمتضررين في مناطق الحرب. وبحسب تفاهمات جرت بين مسؤولين في الخرطوموواشنطن فإن الولاياتالمتحدة ستنظر خلال ست أشهر من صدور قرار الغاء العقوبات الجزئي في امكانية رفعها كليا، وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،حيث لم يشمل القرار الأميركي قانون سلام دارفور الذي شرعه الكونغرس والذي وضعت الخرطوم بموجبه على اللائحة السوداء. ويرى مراقبون أن خطوة ادارة ترامب الجديدة حيال رعايا السودان ومنعهم من دخول الولاياتالمتحدة من شأنها إضعاف آمال الحكومة السودانية في الابتعاد عن قائمة الدول الإرهابية، في المستقبل القريب وبالتالي البقاء تحت سيف العقوبات الجزئية.
