قال رئيس الوزراء بكري حسن صالح “إن الحكومة المرتقب تشكيلها خلال الايام القادمة لن تشهد اي زيادات فى الوزارات “. ونقل عضو اللجنة التنسيقة العليا للحوار الوطنى حامد ممتاز الأمين السياسي للحزب الحاكم أن ” رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء مع أحزاب الحوار ان الحكومة القادمة لن تشهد اى زيادة فى عدد الوزارات، وستكون حكومة مهام وطنية “رشيقة” وتعمل على معاش الناس والتنمية الاقتصادية “. وأوضح ممتاز أن رئيس الوزراء امهل الأحزاب والحركات الموقعة على وثيقة الحوار الوطني حتى 15 مارس الجارى لتسليم كشوفات مرشحيها للمناصب الوزارية . ونفي حامد ممتاز فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزارء، عقب اجتماع رئيس الوزراء بممثلي القوى السياسية والحركات المسلحة ، وجود اى “شروط” دفع بها مشاركين فى الحوار الوطنى باجازة التعديلات الدستورية للمشاركة فى الحكومة، مشيرا إلى اأهم “قرأوا ذلك فى وسائل الاعلام”. وكان حزب المؤتمر الشعبي رهن مشاركته فى الحكومة باجازة ملحق للتعديلات الدستورية يتعلق بمهام جهاز الامن والحريات، يتم التداول حوله بالبرلمان الآن وسط جدل كثيف. وقال ممتاز إن “الحزب المعنى ” فى إشارة الى المؤتمر الشعبي شارك فى كافة اعمال الحوار الوطنى ،ولم يعترض خلال المداولات على ما طرح “،مضيفا “أن الاجتماع مع رئيس الوزراء ستواصل الخميس، لتحديد نسب مشاركة كل حزب أو حركة فى مستويات الحكم كافة فى المركز والولايات. وأكد أنه لاتوجد لجان للتفاوض بصورة ثنائية مع الحزب الاتحادى الاصل بشان مشاركتهم فى الحكومة القادمة،وزاد ” لا توجود مفاوضات ثنائية بين المؤتمر الوطني وأى حزب أخر”. وقال “اللقاء الذى تم الأثنين مع وفد من الاتحادي بقيادة الفاتح تاج السر تمت فيه مناقشة العملية السياسية الكلية “. وكان الحزب الاتحادي الأصل أعلن فى وقت سابق عن تشكيل لجنة للتفاوض مع حزب الموتمر الوطنى بقيادة حاتم السر بشان بحث مشاركة الحزب فى الحكومة القادمة. من جهته كشف الامين العام لاحزاب الوطنية عبود جابر عن انضمام اربعة حركات مسلحة “مهمة” للحوار الوطنى لم يسمها فى غضون الايام القليلة المقبلة.
