طالب خبراء قانونيون، بإعادة النظر في النصوص القانونية القاضية بحبس المدين لحين السداد، ولفتوا لمستجدات تقتضي التعديل، لكن اتحاد أصحاب العمل السوداني، تمسك بأن يبقى المدين لحين السداد، في وقت كشفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن 1478 نزيلاً من جملة 5749 نزيلاً بسجن الهدى لوحده محبوسين على ذمة (يبقى لحين السداد). وبحثت ورشة نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد بعنوان (حبس المدين لحين السداد ومبادئ حقوق الإنسان)، بقاعة الصداقة أمس الإثنين، بحضور وزير العدل د. عوض الحسن النور والنائب العام عمر أحمد محمد أحمد، عدداً من الأوراق اتفقت غالبيتها على ضرورة مراجعة القوانين التي تنص على حبس المدين دون تحديد مدة لذلك. وشدد وزير العدل الأسبق عبد الله إدريس على تحقيق أهداف القانون بالموازنة بين مصلحة الدائن ومصلة أسرة المدين التي تقع عليها اَثار متعددة، وقال (إذا لم تتحقق تلك الأهداف يكون تشفي)، ودعا لضرورة الاجتهاد في الأمر، بتحديد مدة أولية للحبس تجدد على ألا تتجاوز مدة معينة، وأضاف (إذا لم تحدد مدة معينة ستكون هناك اشكالات عديدة)، وأردف (بقاء الناس لسنوات طويلة يجب أن يقف). ومن جانبه رفض اتحاد أصحاب العمل السوداني، إحداث تعديل، وتمسك بحبس المدين لحين السداد مبدياً خشيته من أن يؤدي إلغاء المادة 179 من القانون الجنائي أو تعديلها لمهددات لبيئة الاستثمار، كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لتعديلها أو الغائها وإلا سيكون القرار كارثياً. من جهته قال مجمع الفقه الإسلامي إن الحبس لحين السداد ليس لكل المدانين، وإنما لصنفين منهم، وشدد على أن القرار القضائي بالحبس لحين السداد وتلافياً للظلم لا يصدر إلا بعد اتخاذ ما يلزم من الاستقصاء والتروي حتى لا يحبس معسر فيقع بحبسه ظلم كبير. الخرطوم: اسماعيل حسابو