طلب مسؤول أوروبي رفيع من الحكومة السودانية، العفو عن اثنين من القساوسة المحبوسين بعد اتهامهم بإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية، كما حث على مطابقة التعديلات الدستورية المقترحة مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وأنهى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الأديان، جان فيجل، زيارة للسودان استمرت ثلاثة أيام، هدفت الى دعم التعاون والحوار بين الثقافات وتعزيز حرية الأديان أو المعتقدات والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف. والتقى المبعوث خلال زيارته أعضاء في البرلمان السوداني وممثلين عن الحكومة بينهم وزيري الخارجية، والأوقاف والإرشاد. كما اجتمع الى ممثلي منظمات المجتمع الدينية والسياسية والمدنية، وزار مقرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس الفقه الإسلامي، ومركز مسجد النور الاسلامي، والكنيسة القبطية وحضر المراسم الدينية للطرق الصوفية في مدينة أم درمان. وطبقاً لبيان عن مكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان، تلقته (سودان تربيون) السبت فإن المناقشات مع كل الاطراف أظهرت استعداد جميع الشركاء السودانيين للدخول في حوار مستمر وبناء حول اهمية التنوع الديني في السودان والقرن الأفريقي والعالم. وأوضح البيان أن المبعوث الأوروبي طلب خلال محادثاته العفو عن إثنين من القساوسة السودانيين، تم الحكم عليهم جنبا إلى جنب مع المواطن التشيكي “بيتر جاسيك” والذي تم العفو عنه من قبل السلطات السودانية. وأفاد البيان أن السلطات السودانية سمحت للمبعوث الأوروبي بلقاء الدكتور مضوي إبراهيم في معتقله. وأضاف “ناقش المبعوث الأوروبي موضوع التعديلات الدستورية واحترامها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناولت المناقشات تسليط الضوء على أهمية أن الإطار التشريعي يجب أن يعكس أيضا هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وشدد المبعوث الأوروبي على تنظيم دولة عادلة حول المواطنة المتساوية للجميع، مضيفاً “أن التنوع يثري ولا يضعف المجتمعات”. وأعلن فيجل أنه سيطلع البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حول زيارته التي هدفت إلى دعم التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.
