حركت وزارة الخارجية السودانية الأحد 19 مارس/آذار الجهات ذات الصلة بنزاعها مع مصر حول مثلث حلايب الحدودي لوضع خارطة طريق بشأن إنهاء الوجود المصري في المنطقة. ونقل موقع “سودان تربيون” عن عبد الله الصادق، رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان ” إن وزارة الخارجية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية اللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها”، مضيفا “يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب”. وكان رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود قد أعلن في تصريح سابق عن تشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم قضية مثلث حلايب، لافتا إلى “إن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا لوضع موجهات العمل وخارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية”. وأكد الصادق أن لدى السودان وثائق تثبت بجلاء “سودانية حلايب”، التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة ولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد. ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على البحر الأحمر. وكانت مصر فرضت سيطرتها على هذه المنطقة منذ عام 1995، وهي تضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، وتسكنها قبائل “البجا” السودانية المعروفة. وفي هذا السياق جددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي شكوى بشأن تبعية مثلث حلايب للسودان في مجلس الأمن، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة في (تمصير) حلايب. وبالمقابل، رفضت القاهرة في أبريل 2016 طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويشترط التحكيم الدولي قبول الدولتين المتنازعتين باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين. وعلى الرغم من نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أن مثلث حلايب كان منطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى عام 1995، تاريخ دخول الجيش المصري إليها.
