توقعت مصادر مطلعة أن تبلغ حصة المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني، ثلث المقاعد التنفيذية. وقالت ذات المصادر إن الشعبي سيتم منحه 4 وزراء اتحاديين، و5 وزراء دولة ، و2 من الولاة ، ورهنت المصادر ذلك بنتائج المؤتمر العام للشعبي الذي سينعقد الجمعة المقبلة، وما إذا كانت الشخصيات المختارة تتمتع بالمقبولية من المؤتمر الوطني. وسيتم اختيار الأمين العام للحزب ونوابه في المؤتمر العام، في وقت ارتفعت فرص د. علي الحاج في الفوز بمنصب الأمين العام للحزب، على خلفية ما أثير عن ترشيح الامين العام المكلف حالياً ابراهيم السنوسي لمنصب مساعد رئيس الجمهورية. وفي السياق رشحت ذات المصادر أن يدفع مؤتمر الشورى بالأمين العام الحالي ابراهيم السنوسي، ود علي الحاج، وابراهيم الترابي كمرشحين لمنصب الامين العام للشعبي. ونفى الامين السياسي للشعبي كمال عمر وجود صفقة سياسية بين الشعبي والوطني تم بموجبها منحه حصة أكبر في الحكومة. وفي رده على سؤال حول اعادة ترشيح الامين العام للشعبي وتعارض ذلك مع النظام الأساسي للحزب حال ترشيحه لمنصب مساعد رئيس الجمهورية، أوضح عمر أن النظام الاساسي نص على عدم جواز الجمع بين قيادة الجهاز التنفيذي وقيادة الحزب. ورفض الأمين السياسي للشعبي تحديد اسماء المرشحين لمنصب الأمين العام للحزب، باعتبار أنه قرار مؤتمر الشورى والمؤتمر العام، وقال (كل الخيارات مطروحة، وليس لدينا أسماء محددة ولا نحجر على اي شخص في الترشح). وفيما يختص بالاجراءات التي يتخذها الحزب حال اعادة ترشيح السنوسي وتعيينه في منصب تنفيذي، قال عمر (الخيار في هذه الحالة للامين العام، وعليه أن يختار إما المنصب التنفيذي أو قيادة الحزب). الخرطوم: سعاد الخضر
