قضت محكمة جرائم دارفور الخاصة في الضعين بولاية شرق دارفور، بإعدام9 متهمين شنقا حتى الموت حدا، لمخالفتهم قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والقانون الجنائي. وأصدر قاضي المحكمة احمد الصديق نايل حكمه باعدام المتهمين،ومصادرة الأسلحة والذخيرة ، مع مصادرة عربة “لاندكروزر” لصالح حكومة السودان لعدم ظهور من يدعي ملكيتها . وفصلت المحكمة في البلاغ بالرقم 2017/270 المفتوح بقسم شرطة أبو مطارق بمحلية بحر العرب تحت المواد 10،7،6،5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 والمواد 26/42 من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986 ومواد اخرى تتصل بالقانون الجنائي. ويعود ملخص البلاغ الذي إطلعت عليه (سودان تربيون) الى قيام المتهمون التسعة وآخرون بقطع الطريق بمناطق جنوب محلية بحر العرب بولاية شرق دارفور،وقتل تاجر كان يقود سيارة “لاندكروزر”، ونهبها، واعتقال تاجر من جنوب السودان كان بمعية السائق مع ضربه بقسوة. واستمعت المحكمة إلى المجني عليه ،وثلاثة من شهود الإتهام، وكان الجناة سجلوا اعترافات قضائية أمام قاضي محكمة الجنايات بالضعين بإطلاق النار على التاجر وقتله. ومثل الإتهام عن الحق العام مستشار أول عادل محمد موسي ضحية مساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بولاية شرق دارفور بالتعاون مع المستشار الحاج عبد الله شمو ابراهيم مساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بولاية شرق دارفور . ويشار الي ان وكيل النيابة الأعلي فصل الإتهام في مواجهة ثلاث متهمين لحين القبض عليهم. وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول أحداث الإقليم، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في دارفور منذ إحتدام الصراع المسلح في 2003. وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قضت محكمة الجرائم الخاصة بدارفور اربع أحكام مشددة، بين السجن المؤبد والإعدام، بحق متهمين بجرائم اغتصاب
