أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس، خلال لقائه بعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم أمس، أن الاقتصاد السوداني حقق معدلات نمو موجبة بنسبة 4.9% بنهاية العام 2016م. واطلعت بعثة صندوق النقد العربي على أداء الاقتصاد السوداني ووعدت برفع تقرير حوله لجهات الاختصاص بالصندوق توطئة لتمكين السودان من سحب الدفعة الثالثة ومتبقي الثانية من القرض المقدم من الصندوق بمبلغ “160” مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات بالسودان بعد أن سحبت الخرطوم الدفعة الأولى وجزءاً من الثانية بنهاية العام المنصرم. وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، خلال لقائه بعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم أمس، عن تحقيق الاقتصاد السوداني معدلات نمو موجبة بنسبة 4.9% بنهاية العام 2016م، واستعرض السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، وقال إنها تستهدف التحكم في معدلات التضخم واحتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة، مؤكداً استمرار الإصلاح سيما في أعقاب رفع الحصار الاقتصادي والسعي لإدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، وإدخال المؤسسات المصرفية في منظومة المصارف العالمية، وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والسعي لاستقطاب استثمارات جديدة، وأشاد بجهود الصندوق ودعمه المتصل للاقتصاد السوداني عبر التسهيلات والقروض المصرفية وعبر الدعم الفني لتعزيز الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي وإسهام الصندوق في رفع الحصار الاقتصادي عن البلاد، مؤكداً استمرار التعاون مع الصندوق ومؤسسات التمويل العربية قاطبة. من جانبه أوضح مدير الدائرة الفنية والاقتصادية بالصندوق رئيس البعثة د. جلال الدين بن رجب أن زيارة البعثة تستهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني، وأكد على النتائج الإيجابية التي أسفر عنها الأداء مما يمكنه من الاستفادة من الدفعة الثالثة ومتبقي الثانية من القرض المقدم من الصندوق لدعم ميزان المدفوعات في السودان. الخرطوم: عاصم إسماعيل
