أودعت الحكومة السودانية لدى الأمم الأمم المتحدة ، إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية وتشمل منطقة”حلايب وشلاتين” المتنازع عليها مع مصر، في الوقت الذي انهى فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات مكثفة بالخرطوم ، لم تتطرق بشكل مباشر الى أزمة حلايب. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما في الثاني من مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان. وتفرض عضوية السودان في المعاهدة الدولية لقانون البحار إخطار الأمين العام للأمم المتحدة باي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية. وبالتزامن مع الأخطار اودعت وزارة الخارجية السودانية، لدى الأممالمتحدة إعلان تحفظها على مرسوم مماثل اصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية. وجاء في اعلان التخفظ الذي حصلت عليه (سودان تربيون) الخميس من موقع الأممالمتحدة لقانون البحار إن “جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بمانص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22 ،والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56-60″. ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة. وأشارت الخارجية في الخطاب الى” أن النقاط المذكورة أعلاه (في مرسوم مبارك عام 1990 ) تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال عسكري مصري، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر” وشدد الخطاب على أن مثلث حلايب اراضي سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دوليا عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي(البريطاني ،المصري). واكدت وزارة الخارجية السودانية، أن السودان “ورث هذه الحدود عند إعلان استقلال السودان في1956 وهو أمر لا نزاع حوله بشهادة سجلات الأممالمتحدة وخرائطها المعتمدة، لافتة إلى أن السودان ظل ومنذ العام 1958 يخاطب مجلس الأمن الدولي سنوياً في هذا الخصوص، كان آخرها في الخامس من يناير 2017”. وجاء في الخطاب أن “ذلك بغرض تجديد رفضه للاحتلال العسكري المصري لمثلث حلايب السوداني وحدوده البحرية، وكذلك تجديد “عدم اعترافه بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من جانب الحكومة المصرية في مثلث حلايب وحدوده البحرية على اساس الوضع الحالي”. وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين. ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. وانهى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء الخميس زيارة الى الخرطوم في محاولة لوضع حد للتوتر الشديد الذي طرأ على علاقات البلدين مؤخرا، ولم تتطرق المباحثات التي اجريت على مستوى لجنة التشاور السياسي بين البلدين لملف حلايب، حيث أكد الوزيران للصحفيين أن الملف بيد القيادتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت مصر أودعت أيضا تحفظها عام 2010 على إعلان المملكة العربية السعودية خطوط الأساس للمناطق البحرية قبل أن يبرم الطرفان العام الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية شملت منطقة حلايب وايضا اقرت بموجبه القاهرة بسيادة السعودية على جزر تيران وصنافير.
