حمل بيان وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية بالبلاد أمام البرلمان الأسبوع الماضي، الكثير من المعلومات المثيرة حول المخدرات وزيادة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.. البيان الذي خضع لتداول محدود أحيل إلى لجنة الأمن والدفاع.. خطورة ما ورد في البيان دفع (السوداني) لإجراء حوار مع رئيس اللجنة الفريق شرطة أحمد إمام التهامي. كيف تمت إجازة تقرير الداخلية الذي حوى معلومات خطيرة بتلك السرعة وإحالته إلى لجنتكم ؟ التقرير عرض للنقاش وناقشه قرابة الثلاثين نائباً إلى أن توقفت الفرص، والبيان أحيل للجنة الأمن والدفاع الوطني ليخضع للمزيد من التداول ليتم فحصه قبل إعادته للنواب مرة أخرى، والذي قدم هو بيان نوعي فقط لتبصير الناس وتنويرهم بالحالة الأمنية بالبلاد. هناك زيادة كبيرة في الاتجار بالبشر برغم التدابير التي تقول الشرطة إنها قامت بها للحد من هذه الظاهرة ذات الامتدادات السياسية ربما تترتب عليها قرارات سالبة ؟ يجب عدم النظر إليها من هذه الزاوية لأن قضية الاتجار بالبشر أصبحت قضية عالمية، وبيان وزير الداخلية كان صادقاً وأميناً في طرحه حول زيادة الاتجار بالبشر.. والضبطيات التي تمت تدل على أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه.. ومثلما قلت لك الاتجار بالبشر قضية عالمية وعابرة للوطنية ولذلك أعتقد أن هناك صدق في الإحصائيات ولا بد من الاعتراف بالداء حتى نجد الدواء. لكن ثمة أحاديث عن قصور في الأداء حول قضايا الاتجار بالبشر ؟ ليس هناك أي قصور ومثل هذه الأعمال تحتاج لميزانيات كبيرة جداً، ولابد من دعم الشرطة وزيادة ميزانيتها ودعمها بالأجهزة والمعدات اللازمة لتمكينها من أداء واجباتها، ولابد من تعاون ودعم دولي لقضية الاتجار بالبشر.. الآن هناك قوات مشتركة مع إثيوبيا ومع تشاد وإفريقيا الوسطى وهناك انتشار كبير جداً للقوات الشرطية والنظامية على الحدود. هناك ملاحظة بأن البيانات تنطق بالزيادة في المخدرات لكنها بلا أرقام أو معلومات وهو ما يفتقده الإعلام والرأي العام؟ هناك إجراءات تتخذ والدليل على ذلك القبض على كثير من الشبكات الإجرامية العاملة في المخدرات. البيان ركز على أن السودان دولة معبر في حين أن هناك شواهد عديدة مثل تسرب كميات كبيرة للولايات، ما يشير إلى أن السودان أصبح دولة مستهلكة وليست دولة معبر؟ طبعاً تتسرب ويحدث ذلك حتى في الدول الأوروبية ودولة مثل فرنسا تضبط “كونتينر” محمل بالمخدرات. هل نستطيع القول أن السودان أصبح مستهلكاً فعلاً ؟ تعاطي وعبور، لكن الغالب في التعاطي هو ” البنقو” لكن الخطورة في المخدرات المخلقة لأنه في كثير من الأحيان لا يعرفها الناس – أقصد المواطن العادي- لكن يعرفها المتعاطون، وقد انتشرت في وسط الطلاب والشباب وهناك عمل كبير يتم عبر المجلس القومي لمكافحة المخدرات بتوعية المجتمع . معنى ذلك أنه من الصعب بمكان محاصرة المخدرات المخلقة ؟ طبعاً.. وهناك ضبطيات كبيرة جداً تتم وتجار المخدرات بمجرد الشعور بضبطها يسعون لتوزيعها داخل البلد، وإن لم تتم تلك الضبطيات لكانت المخدرات المخلقة ستدخل بكميات أكبر، ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون متقدم بيننا ودول والجوار والعالم حول مسألة المخدرات . تقارير كثيرة ترد عن المخدرات لكن الرأي العام يتساءل عن نتائج ضبطيات تمت لشحنات ماضية؟ الجريمة متطورة ونحن كجهة تشريعية وضعنا تشريعات عديدة فيها السجن المؤبد والمصادرة والإعدام.. المخدرات لم تعد تلك الجريمة التقليدية مثل “نقل البنقو بالحمير والدواب” وأعتقد أن أجهزة الكشف في الجمارك ساعدت كثيراً. برغم الوعود المتكررة بتمليك وسائل الإعلام الحقائق حول نتائج التحقيقات والإجراءات التي تمت بخصوص ضبط شحنات سابقة لكن لم يحدث ذلك؟ جريمة المخدرات التي تضبط في ” كونتينر” ليست مثل “لوري البنقو” هذه تحقيقات فيها شق إقليمي ودولي ومعلومات يصرح بها الناطق الرسمي باسم الشرطة .. والتحريات في هذه القضية ليست بالسرعة التي يتصورها الناس التحقيقات تحتاج للإلمام بطرف الخيط الخارجي والداخلي. لكن التحقيقات استغرقت وقتاً طويلاً ؟ قلت لك فيها جانب داخلي وآخر خارجي حتى تحدد من أين جاء هذا “الكونتينر” ولمن يتبع. برأيك هناك جهات خارجية منظمة تقف وراء دخول هذه المخدرات؟ هناك عمل كبير في الأمر هناك (تجارة) وأناس وصلوا لمرحلة الإدمان، وأعتقد هناك جهات أيضاً تعمل على هدم الأسر وتفكيك المجتمع السوداني. ما نراه إجراءات ومحاكمات للجرائم التقليدية، لكن لا توجد إجراءات مثلها لجرائم المخدرات المنظمة ؟ عمليات القبض تمت لكن التحريات في مثل هذه الجرائم تكون غامضة جداً، الآن المخدرات لم تعد شأناً سودانياً فقط هناك تغير في المجرمين وسلوكهم. هناك مزاعم بوجود شبكات وحركة لغسيل أموال المخدرات؟ المسألة ليست بالبساطة السابقة، المخدرات أصبحت تدار بتجار وبعقلية كبيرة. هل التجار سودانيون ؟ سودانيون وأجانب. هل هم من الأثرياء ورجال أعمال؟ غسيل الأموال لديه دروب كثيرة جداً منها التهريب، ومنها عن طريق المخدرات وتدخل الأموال ويتم تدويرها في أعمال مشروعة.. وهذه قضية متشعبة جداً وجريمة منظمة فيها أبعاد إقليمية ودولية وعمل أجهزة مخابرات. التقرير ذكر ارتفاع للجرائم في بعض الولايات؟ التقرير في مجمله تحدث عن انخفاض الجرائم والنزاعات القبلية، ولكن هناك جرائم في بعض الولايات مثل دارفور التي بها سلاح كثير جداً وبعد انحسار التمرد أصبح هناك متفلتون وقطاع طرق، وتم ضبط الكثير منهم وقدموا لمحاكمات، ونحن توصياتنا دائماً بضرورة تعزيز الوجود الشرطي والأجهزة العدلية وتوفر نيابة في كل محلية حتى تسهل من عملية تطبيق العدالة.
