من المقرر انعقاد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، يوم الأربعاء القادم في سياق اجتماعه الشهري الدوري المؤرخ بالأربعاء من نهاية كل شهر اجتماع. وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني)، أن أبرز أجندة الاجتماع إطلاع الأعضاء على التشكيل الحكومي بعد أن فوض قيادي الوطني رئيس الجمهورية والحزب المشير عمر البشير باختيار ممثلي الحزب في الحقائب الوزارية، وتجيء الخطوة طبقاً للمصادر إيذاناً بالإعلان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني رسمياً. مخاض عسير: رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أعلن في مؤتمر صحفي عقب أداء النائب الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليمين الدستورية رئيساً لمجلس الوزراء القومي، أن تشكيل الحكومة من أصعب الأعمال التي يقوم بها. وأكد الرئيس البشير يومها أن الحكومة بحاجة للتأني الشديد حتى تأتي الحكومة معبرة عن روح الوفاق الوطني وآمال السودانيين عقب الفراغ من مؤتمر الحوار الذي أفضى ل(900) توصية تعهد الرئيس البشير بتنفيذها. الترقب والانتظار ظل السمة البارزة في المشهد السياسي والإعلامي، وتحت هذا الضغط المتواصل نحا النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بنفسه بعيداً عن الأضواء، وضرب على مشاوراته السياسية سياجاً من السرية، مستعيناً بعدد محدود من الشخصيات في دائرة مشورته في مقدمتهم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني م.إبراهيم محمود والأمين السياسي للحزب حامد ممتاز ورئيس قطاع التنظيم فيصل حسن إبراهيم . تطمينات إبراهيم محمود: الأوضاع داخل المؤتمر الوطني تشير أيضاً إلى أنه حسم أمر ممثليه وحدد بشكل دقيق المغادرين والذين سيبقون بالجهاز التنفيذي على مستوى الوزراء ووزراء الدولة، وتفيد مصادر مطلعة ل(السوداني) أن إبراهيم محمود لعب دوراً أساسياً في تجاوز الحزب للتنافس الداخلي مستفيداً من وضعيته كشخصية وفاقية مقبولة لدى مراكز القوى المتعددة. وتؤكد المصادر أن إبراهيم محمود قام بتنوير قيادات نافذة بالوطني بشأن الخطوات والقرارات التي اتخذت للإبقاء على بعض الوجوه ومغادرة آخرين. وتعتقد المصادر أن حرص إبراهيم محمود في عدم تغييب قيادات مهمة على رأسها د. نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه إلى جانب إطلاع الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن على القرارات الأخيرة التي اتخذها مع نائب رئيس الوطني للشؤون التنفيذية النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح أسهم في تطمين تلك القيادات باتجاهات التشكيل الوزاري وحصة المؤتمر الوطني. وزراء مستمرون: وطبقاً لمعلومات(السوداني) أمس، تأكد أن أبرز الوزراء الذين سيحتفظون بحقائبهم الوزارية هم وزير الدفاع الوطني الفريق أول ركن عوض ابنعوف، ووزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، ووزير الكهرباء والموارد المائية والسدود معتز موسى، ووزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري، ووزيرة التعليم العالي أ.د. سمية أبوكشوة. المغادرون في الوطني: أما أبرز الوزراء المغادرين من جانب المؤتمر الوطني بحسب مصادر(السوداني) هم وزير العدل د. عوض الحسن النور، ووزير الثقافة الطيب حسن بدوي، ووزير الثروة الحيوانية أ.د. موسى تبن ووزير الزراعة والغابات إبراهيم الدخيري، ووزير الاستثمار مدثر عبدالغني.. بيد أن أبرز مفاجآت التشكيل الجديد تتمثل في التوقعات المتزايدة بزيادة عدد نواب رئيس الوزراء القومي، لاثنين. ومن المرجح أن يشغل د. أحمد بلال إلى جانب وزارة الإعلام منصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي. وزراء الدولة.. أبرز وزراء الدولة من حزب المؤتمر الوطني الذين سيغادرون مواقعهم وفقاً لحديث المصادر، وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق، ووزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، ووزير الدولة بالبيئة آدم عبد الله النور، ووزير الدولة بالزراعة يعقوب محمد طيب، ووزير الدولة بالخارجية د. عبيد الله محمد عبيد الله، ووزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل، ووزير الدولة بالتعليم العالي التجاني مصطفى، ووزير الدولة بالكهرباء محمد أحمد عبدالباقي.. كما تأكدت مغادرة أحمد فضل من حزب التحرير والعدالة القومي لموقعه كوزير دولة بمجلس الوزراء، ومصطفى تيراب “حزب التحرير والعدالة” الذي تقررت مغادرته إلى البرلمان. وزراء الدولة.. الباقون أما أبرز الذين سيظلون في مواقعهم وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف إبراهيم، ووزيرة الدولة بالصحة د. سمية أكد، ووزير الدولة بالصناعة د. عبدو داؤود سليمان إلى جانب احتفاظ الفريق ركن علي أحمد سالم بمنصبه وزيراً للدولة في وزارة الدفاع الوطني.. أما وزيرا الدولة بالخارجية كمال إسماعيل والاتصالات الصادق فضل الله من المرجح تغييرهما بأن يذهب الأول وزيراً للدولة بالتعاون الدولي، والثاني وزيراً للدولة بالزراعة والغابات. في انتظار الشعبي: عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج وتوجيه الأخير للجنة التي يقودها إبراهيم السنوسي وتضم نواب الأمين العام وآخرين بمباشرة اتصالاتها برئاسة الوزارة للتفاوض السياسي وتسليم قائمة أسماء المرشحين للحقائب الوزارية وشاغلي المواقع النيابية التشريعية، بات الجميع في انتظار قائمة الشعبي التي تشير الوقائع إلى أن الأمين العام د.علي الحاج يتكتم عليها، خاصة بعد أن وصلت مشاورات السنوسي وإبراهيم محمود لطريق مسدود حول العرض الذي قدم للشعبي وتم رفضه. لكن المؤشرات تمضي إلى اختيار وجوه جديدة بعيدة عن الأضواء لكنها ذات وزن كبير في المجالات التي تخصصت فيها إدارياً وتنفيذياً، وسيضاف إلى هؤلاء الجدد أسماء ذات عهد سابق بالعمل الوزاري خاصة عقب التحسين الذي طرأ على النسبة المقررة للمؤتمر الشعبي للمشاركة. وبدا الأمين العام للحزب د. علي الحاج في انتظار لقاء من المقرر أن يلتئم بينه وإبراهيم محمود في غضون اليومين المقبلين لوضع اللمسات الأخيرة وتسليم قائمة أسماء الشعبي. الخرطوم: عبد الباسط إدريس
