سودارس : خطة ترامب الجديدة ضد إيران

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطة ترامب الجديدة ضد إيران

اليوم نشر في النيلين يوم 25 - 04 - 2017

أشارت صحيفة “إيزفيستيا” إلى أن إدارة ترامب تدرس إمكانية إعادة النظر في الاتفاقية النووية مع إيران؛ ما يجهض جهود سنوات عديدة من المفاوضات المضنية مع طهران.
جاء في المقال:
تعتزم إدارة دونالد ترامب إعادة النظر في نهج الولايات المتحدة السابق إزاء إيران. وسوف تبدأ واشنطن مسار إجهاض الاتفاقات التي وقعها الوسطاء الدوليون الستة مع طهران، ومن المرجح أن تفرض واشطن عقوبات جديدة ضد إيران. عن ذلك، تحدثت للصحيفة مصادر مطلعة على الوضع في الحزب الجمهوري.
وقد أعرب الخبراء عن ثقتهم بأن الصفقة النووية بين إيران وسداسية الوسطاء الدوليين هي على وشك الانهيار، ولكن سيكون صعبا على الولايات المتحدة، فسخ الاتفاقات كافة من جانب واحد، لأنها تعبر عن موقف موحد لكل من الاتحاد الأوروبي، روسيا والصين.
ولقد أكد صحة هذه المعلومات المتحدث الصحافي باسم البيت الابيض، معلنا أن مناقشات حثيثة تدور الآن في واشنطن حول النهج السياسي الأمريكي تجاه إيران. وسارع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون لتسجيل حضوره في التصريحات المعادية لإيران. في حين أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ذهب أبعد من ذلك باتهامه طهران في واقع الأمر بدعم الإرهاب.
أما مصادر الصحيفة في الحزب الجمهوري، فأكدت أن البيت الأبيض يفكر بجدية في إعادة النظر في “الاتجاه الإيراني”. وأن توصيات بتنفيذ سياسة البلد في هذا الاتجاه وحول برنامج الجمهورية الإسلامية النووي ستتخذ خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويقول أحد هذه المصادر إن “مناقشة سياسة الإدارة الحالية إزاء إيران تدور حاليا على أعلى المستويات. وكثيرون غير راضين عن الاتفاقية، التي وقعها أوباما في عام 2015، ويعتقدون أنها غير مربحة لأمريكا. وعلى أي حال، أيا كان القرار الذي سيتخذ، فإن سياسة الولايات المتحدة ستصبح أكثر تشددا. وفي الوقت الراهن تدرس واشنطن رزمة جديدة من العقوبات بما في ذلك ضد البنوك الإيرانية”، – كما قال المصدر.
أما فيما يتعلق بالموقف الروسي في هذه المسألة فهو يتلخص بأن خطة العمل المشتركة الشاملة هي الاتفاقية المثلى، التي تعكس مصالح جميع الأطراف. ولقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا بأن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على استمرار هذه الخطة.
النائب الاول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف قال للصحيفة إن هناك احتمالا كبيرا بأن تنسحب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة – الشاملة، وأضاف أن للاتفاق مع ايران أهمية استثنائية. وما دامت الاتفاقية نافذة، فيجب على جميع الأطراف الامتثال لشروطها وتنفيذها، والامتناع عن التصريحات العدائية عديمة الفائدة. وعلى العموم، إن خروج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقات ممكن، ولا سيما أن سلوك إدارة الرئيس ترامب غير عادي”، – كما خلص إلى القول جباروف.
وهذا، ولا يخفى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يتعاطف في يوم ما مع إيران. وكانت كل حملته الانتخابية زاخرة بالتصريحات المعادية للجمهورية الإسلامية. وتم تحميل طهران من دون أي أساس المسؤولية عن مصائب المنطقة كافة. ورئيس البنتاغون أو “الكلب المسعور” كما تسميه وسائل الإعلام الأمريكية جيمس ماتيس، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وكذلك وزير الخارجية ريكس تيلرسون – جميعهم يكنون مشاعر العداء لإيران.
وقد أخذ صاحب المكتب البيضوي أمس (23/04/2017) على إيران عدم رغبتها بتنفيذ اتفاقية البرنامج النووي. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تقوم بتحليل الاتفاقات مع طهران و “ستعلن عن رأيها حيال هذا الأمر في المستقبل القريب”.
وأضاف ترامب إن “الصفقة مهولة، ولا يمكنكم أن تتصورا كم هي سيئة”.
أما وزير الدفاع فأدلى، أثناء وجوده في السعودية، بعدة تصريحات معادية لإيران، واتهمها بأنها تلعب دورا في زعزعة الاستقرار في المنطقة. بدوره، وصف وزير الخارجية ريكس تيلرسون الصفقة النووية مع إيران بأنها “دليل آخر على محاولة شراء سلطات البلد الذي لديه طموحات نووية”؛ مشيرا إلى أن طموحات إيران النووية تشكل تهديدا كبيرا للأمن والسلام العالمي، وأن المعاهدة مع إيران لم تحقق الأهداف المرجوة، ولكنها أبطأت فقط في عملية تحول ايران إلى دولة نووية”، – كما قال تيلرسون.
المحلل العسكري فلاديمير يفسييف أعرب عن ثقته باستحالة إلغاء الاتفاقية المتعددة الأطراف والمدعومة من قبل الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا. بيد أن “الولايات المتحدة تستطيع إحباط الاتفاقية عبر فرض عقوبات جديدة ضد إيران”، – كما قال يفسييف.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاقية النووية) تم بتاريخ 15/07/ 2015 بين طهران وكل من روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين وألمانيا. والاتفاقية ذات أهمية مبدئية، وقد تمت الموافقة عليها بموجب قرار خاص من قبل مجلس الأمن الدولي. وينص على سماح السلطات الايرانية بزيارة المفتشين الدوليين لمنشآتها النووية، مقابل التزام الغرب برفع العقوبات عنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.